ما حكم إمضاء موظف مكان زميله في العمل؟.. الأوقاف تجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الدكتور سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، حكم اثبات موظف حضور زميله الغائب في العمل بالتوقيع بدلا منه، قائلًا: "حرام ولا يجوز لشخص أن يوقع مكان زميله حتى لو كان عنده ظروف".
انطلاق الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا بتصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2024 حكم اثبات موظف حضور زميله الغائب في العملوأوضح عبد الجليل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إن هناك وسائل عديدة يمكن للموظف الذي لديه ظرف أن يستفيد منها مثل استخدام أيام العارضة، والإذن،بدلا من أن يمضي زميله مكانه زورا مضيفا: "اللي بيشتغل بضمير وبيعمل اللي عليه ربنا بيبارك له، وبيقفل عن نفسه أبواب شر".
وأوضح أن البصمة الإلكترونية وسيلة جيدة للقضاء على هذه التجاوزات، معربا عن رفضه لمن يبررون تقصيرهم في العمل وفقا لمبدأ "على قد فلوسهم"، معلقا: "ما دام ارتضيت العمل في مؤسسة ما، فلا بد أن تلتزم بقواعدها"، منوها بأن التلاعب والتخلف عن العمل يعد جريمة، ومن مضى عن زميله والغائب عن عمله "مجرمين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف فی العمل
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.