«أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع».. حلقة نقاشية بمجلس الشباب المصري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بمجلس الشباب المصري، حلقة نقاشية بعنوان «أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع» وذلك بمقر المجلس، تزامنا مع قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرار رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الحلقة نقاشية عقدت بعنوان «أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع» بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية، مثل ائتلاف الأحزاب السياسية، الذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا، ومن بينها «مستقبل وطن - حماة الوطن - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الإصلاح والتنمية - العدل - مصر الحرية - السادات الديمقراطي - إرادة جيل - الحرية المصري - مصر أكتوبر»، فضلا عن وجود عدد من القيادات نقابية وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني ومراكز بحوث ودراسات ومحررين برلمانيين ومساعدين برلمانيين.
وأضاف ممدوح، في بيان له، أن الحضور أشادوا بتجربة مجلس الشباب المصري ومساهمتها في البحث عن نقاط الالتقاء بين مختلف الأيدولوجيات من الرموز البارزة للقوى السياسية، إيمانا من المجلس بأهمية توسيع المشاركة بين الأطياف المتعددة وخلق مناخ تفاعلي بتعزيز دور المجتمع المدني المصري كشريك أساسي في خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا للحقوق السياسة والاقتصادية والاجتماعية ًوالثقافية للمواطن المصري.
وأوضح أن المناقشات دارت حول محورين أساسيين، الأول حول دور البرلمان في تعزيز المشاركة في الشأن العام عبر التشريعات المعززة لهذا الشأن وثانيا كيف يمكن أن يسهم البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) .
وأدار الجلسة عدد من الحضور، ومن بينهم، النائب احمد سمير زكريا، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام ائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، الذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، النائبة راوية مختار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائبة مي رشدي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، د. ميرال هريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري محمد ممدوح التحالف الوطني المجتمع المدني مجلس الشباب المصری دور الانعقاد بمجلس النواب مجلس النواب مجلس الشیوخ عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد