انتخاب 11 دولة جديدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتخاب 11 بلدًا جديدًا للعمل في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2023-2024.
أوضحت الوكالة - في بيان اليوم الخميس - أن الانتخابات أُجرِيَت اليوم في الجلسة العامة للمؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأسفرت عن انتخاب: الجزائر وأرمينيا وبنجلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وجمهورية كوريا وهولندا وباراجواي وإسبانيا وأوكرانيا.
أضاف البيان أن التشكيل الجديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضوًا سيكون للفترة 2023-2024 على النحو التالي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، بنغلاديش، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، الصين، كوستاريكا، الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كينيا، جمهورية كوريا، ناميبيا، هولندا، باراغواي، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وأوكرانيا.
يشار إلى أن مجلس المحافظين يشكل مع المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء هيئة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوركينا فاسو الصين الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تعلن محاولة جديدة لعزل رئيس كوريا الجنوبية
أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية أنه سينتظر توافقاً سياسياً قبل تعيين قضاة بالمحكمة الدستورية، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة أن تصويتاً جديداً لعزل الرئيس يون سوك يول سيجري غداً الجمعة.
ويخطط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والأحزاب المعارضة الأخرى، اليوم الخميس، لتقديم مشروع قانون لتعيين 3 قضاة بالمحكمة الدستورية إلى جلسة عامة للجمعية الوطنية للتصويت عليه.
وبحسب وكالة "يونهاب" الرسمية في كوريا الجنوبية أن مشروع القانون يهدف إلى ملء 3 مقاعد شاغرة في هيئة المحكمة المكونة من 9 أعضاء.
وعقدت لجنة برلمانية جلسات استماع لإقرار تعيينهم، وقاطع نواب الحزب الجلسات مشيرين إلى أن الرئيس المؤقت هان دوك-سو ليس لديه سلطة لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.
المعارضة تخطط لتقديم مشروع قانون لتعيين قضاة المحكمة الدستورية إلى الجميعة الوطنية للتصويت عليه https://t.co/441GtosLSg
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 26, 2024ويلزم الحصول على نصف أصوات الأعضاء لتمرير مشروع القانون، حتى لو لم يشارك نواب الحزب الحاكم في التصويت، يمكن تمرير مشروع القانون، نظراً لأن المعارضة تسيطر على 192 مقعداً من أصل 300.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء