الإمارات والصين تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية "بينج تشينجهوا"، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، بهدف تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني والتنسيق فى المؤتمرات والمحافل الدولية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء فى مجموعة بريكس، المنعقد فى جمهورية جنوب أفريقيا.
وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين تتميز بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة فى تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأشاد الجانبان بالنتائج التى تحققت من خلال الزيارات المتبادلة بين قياداتى ومسؤولى البلدين والتى تم من خلالها التأكيد على مسارات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، بما يعود على الشعبين الصديقين بالنماء والتطور والازدهار، والتى تكللت بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الإمارات والصين، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف المجالات.
ووجه غباش، دعوة لمجلس الشعب الصينى للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذى تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل نقطة تحول جذرية فى الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، حيث تسعى الإمارات إلى مضاعفة العمل الجماعي، والبناء على المنافع والمصالح المشتركة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين، مؤكدا على الدور الحيوى الذى تلعبه الصين فى مواجهة هذه الظاهرة وبسبب التكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها أيضًا.
من جانبه، أكد "تشينجهوا" على العلاقات الوثيقة والروابط طويلة الأمد بين جمهورية الصين ودولة الإمارات والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة شاملة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات الصين صقر غباش
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان استكشاف فرص تعزيز العلاقات الثنائية
تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى أحمد الصايغ وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024. مواجهة التحديات العالمية
وأكد أحمد الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وأضاف: لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال : تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض الصايغ والزيودي خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة ، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
وعقدا اجتماعاً ثنائياً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.
وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الدكتور ثاني الزيودي وأحمد الصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والاقتصاد والزراعة. وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ومن جانب آخر، شارك الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.. وخلال النقاش، شدد على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر (أيلول) 2021، والتي أثمرت حتى الآن عن إبرام 25 اتفاقية. كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.