خبير: التعليم العالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تبذل الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا كبيرة لتطوير التعليم بكل مستوياته سواء الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وإعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الجامعي في مصر يشهد تطورًا كبيرًا وتحولًا نحو التميز والمرونة، مما يدل علي استعداد مصر لمواجهة التحديات الحديثة والاستفادة من فرص العصر الحديث، مؤكدًا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وحظي هذا القطاع باهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذا التحول في نظام التعليم الجامعي يمثل جزءًا من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومعرفيًا، موضحًا أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في مستقبل مصر وشبابها، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير القوى العاملة ورفع مستوى الابتكار والبحث العلمي في البلاد.
وأضاف استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إصلاح اللوائح الجامعية وتحسين المناهج الدراسية خطوة جوهرية نحو تطوير التعليم الجامعي، فبتوجيه نظم الدراسة لتلبية احتياجات العصر الحديث، يمكن للطلاب تطوير المهارات والمعرفة التي تجعلهم مؤهلين بشكل أفضل لمواجهة متطلبات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في الابتكار والبحث العلمي.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تحديث اللوائح والمناهج ليس فقط مجرد تغييرات على الورق، بل هو استجابة لاحتياجات وتوجهات المجتمع والاقتصاد الحديث، وهذا يساعد في تطوير الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة وتحقيق الريادة والتميز.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذا الجهد المتواصل يعكس استعداد مصر للمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي المعاصر والمساهمة في تطوير الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الرائدة، موضحًا أن بناء جسور فعالة بين التعليم الجامعي والصناعة سيكون له تأثير كبير على تطوير القوى العاملة وزيادة القدرة على التحكم في التقدم التكنولوجي، وهذه الخطوات الجريئة تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التطور والتقدم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يعكسان رؤية طموحة وجهودًا مكثفة لتحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعليم الجامعات الجديدة الأهلية الجامعات الدولية التعليم الجامعي قطاع التعليم العالي رؤية مصر 2030 التعلیم الجامعی التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
النعيمي: التكامل بين المؤسسات يحقق التنمية المستدامة
اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي عن واقع الأوقاف في الإمارة وأعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
عرضت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة العامة للمركز تفاصيل التقرير وتضمن إحصاءات شاملة عن أنواع الأوقاف، وقيمتها وريعها.
ويهدف التقرير إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف بجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها، وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمة إجمالية نحو ملياري درهم. موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، ونحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.
وأوضح التقرير أن 79% من الأوقاف تديرها الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع بهذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.
واطلع صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.
وأثنى سموّهما على الدور الفعال للمركز، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد صاحب السموّ حاكم عجمان، أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.
ودعا فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع المركز، بتقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.
وأشاد سموّه، بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن المركز حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصاءات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار. (وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا