خبير: التعليم العالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تبذل الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا كبيرة لتطوير التعليم بكل مستوياته سواء الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وإعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الجامعي في مصر يشهد تطورًا كبيرًا وتحولًا نحو التميز والمرونة، مما يدل علي استعداد مصر لمواجهة التحديات الحديثة والاستفادة من فرص العصر الحديث، مؤكدًا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وحظي هذا القطاع باهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذا التحول في نظام التعليم الجامعي يمثل جزءًا من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومعرفيًا، موضحًا أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في مستقبل مصر وشبابها، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير القوى العاملة ورفع مستوى الابتكار والبحث العلمي في البلاد.
وأضاف استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إصلاح اللوائح الجامعية وتحسين المناهج الدراسية خطوة جوهرية نحو تطوير التعليم الجامعي، فبتوجيه نظم الدراسة لتلبية احتياجات العصر الحديث، يمكن للطلاب تطوير المهارات والمعرفة التي تجعلهم مؤهلين بشكل أفضل لمواجهة متطلبات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في الابتكار والبحث العلمي.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تحديث اللوائح والمناهج ليس فقط مجرد تغييرات على الورق، بل هو استجابة لاحتياجات وتوجهات المجتمع والاقتصاد الحديث، وهذا يساعد في تطوير الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة وتحقيق الريادة والتميز.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذا الجهد المتواصل يعكس استعداد مصر للمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي المعاصر والمساهمة في تطوير الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الرائدة، موضحًا أن بناء جسور فعالة بين التعليم الجامعي والصناعة سيكون له تأثير كبير على تطوير القوى العاملة وزيادة القدرة على التحكم في التقدم التكنولوجي، وهذه الخطوات الجريئة تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التطور والتقدم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يعكسان رؤية طموحة وجهودًا مكثفة لتحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعليم الجامعات الجديدة الأهلية الجامعات الدولية التعليم الجامعي قطاع التعليم العالي رؤية مصر 2030 التعلیم الجامعی التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
المناطق_متابعات
تُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين 9 مارس 2025 - 4:18 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة 9 مارس 2025 - 3:25 مساءًوعملت الوزارة في إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي، الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة انتاجيتهن.
وشهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة