1.65 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي انخفاضا بنسبة 21.2% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 1.67 مليار ريال (444.5 مليون دولار) عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 6.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بنسبة 23.76% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، حيث بلغ 8.12 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 14.3 مليار ريال (3.81 مليار دولار)، مقابل 15.22 مليار ريال (4.06 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.
وخلال عام 2022، تراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 59.1% على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 42.75 مليار ريال (11.4 مليار دولار) عن العام السابق.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي 29.57 مليار ريال (7.89 مليار دولار) في عام 2022، مقابل تدفقات صافية بلغت 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار) في عام 2021، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".
الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي
وعلى مستوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.88% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 28.66 مليار ريال (7.64 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد إلى 1.022 تريليون ريال (272.76 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع قيمته البالغة 994.2 مليار ريال (265.12 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد 1.008 تريليون ريال (268.95 مليار دولار) بنهاية عام 2022.
مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها
وبالنسبة لمجمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية (المباشرة وغيرها)، ارتفعت بنسبة 4.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 105.49 مليار ريال (28.13 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية بالسعودية 2.503 تريليون ريال (667.59 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 2.398 تريليون ريال (639.46 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022.
وتشتمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية على الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين -، بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی من الربع الثانی من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال مقارنة مع من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين