1.65 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي انخفاضا بنسبة 21.2% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 1.67 مليار ريال (444.5 مليون دولار) عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 6.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بنسبة 23.76% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، حيث بلغ 8.12 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 14.3 مليار ريال (3.81 مليار دولار)، مقابل 15.22 مليار ريال (4.06 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.
وخلال عام 2022، تراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 59.1% على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 42.75 مليار ريال (11.4 مليار دولار) عن العام السابق.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي 29.57 مليار ريال (7.89 مليار دولار) في عام 2022، مقابل تدفقات صافية بلغت 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار) في عام 2021، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".
الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي
وعلى مستوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.88% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 28.66 مليار ريال (7.64 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد إلى 1.022 تريليون ريال (272.76 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع قيمته البالغة 994.2 مليار ريال (265.12 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد 1.008 تريليون ريال (268.95 مليار دولار) بنهاية عام 2022.
مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها
وبالنسبة لمجمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية (المباشرة وغيرها)، ارتفعت بنسبة 4.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 105.49 مليار ريال (28.13 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية بالسعودية 2.503 تريليون ريال (667.59 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 2.398 تريليون ريال (639.46 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022.
وتشتمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية على الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين -، بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی من الربع الثانی من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال مقارنة مع من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
20 إلى 23 مليار دولار حجم الدين الأجنبي لسوريا
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد للجزيرة أمس الاثنين إن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قوله إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول -ومنها دول الخليج- في توفير هذه البضائع لسوريا.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجديدة -التي تحكم البلاد- تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه "كارثة" في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم بشار الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى، منها مصرف سوريا المركزي.
وكانت روسيا وإيران -وكلتاهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الرئيس السوري المخلوع- تقدمان في السابق معظم المنتجات التي تحتاجها سوريا من القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي فر إلى موسكو.
رخصة عامةوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
إعلانوتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم