1.65 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بالربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي انخفاضا بنسبة 21.2% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 1.67 مليار ريال (444.5 مليون دولار) عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 6.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بنسبة 23.76% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، حيث بلغ 8.12 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 14.3 مليار ريال (3.81 مليار دولار)، مقابل 15.22 مليار ريال (4.06 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.
وخلال عام 2022، تراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 59.1% على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 42.75 مليار ريال (11.4 مليار دولار) عن العام السابق.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي 29.57 مليار ريال (7.89 مليار دولار) في عام 2022، مقابل تدفقات صافية بلغت 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار) في عام 2021، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".
الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي
وعلى مستوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.88% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 28.66 مليار ريال (7.64 مليار دولار) مقارنة مع قيمته في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد إلى 1.022 تريليون ريال (272.76 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع قيمته البالغة 994.2 مليار ريال (265.12 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد 1.008 تريليون ريال (268.95 مليار دولار) بنهاية عام 2022.
مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها
وبالنسبة لمجمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية (المباشرة وغيرها)، ارتفعت بنسبة 4.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 105.49 مليار ريال (28.13 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية بالسعودية 2.503 تريليون ريال (667.59 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 2.398 تريليون ريال (639.46 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022.
وتشتمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية على الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين -، بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثانی من الربع الثانی من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال مقارنة مع من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا