دراسة: توقعات بالوصول لـ«153 مليون نسمة» عام 2050.. و56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
«153 مليون نسمة».. رقم ضخم لعدد سكان مصر المتوقع بحلول عام 2050، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، الأمر الذى يؤثر بالسلب على ثمار التنمية فى ظل محدودية الموارد، خصوصاً فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، بجانب التأثير غير المباشر على قدرة الدولة على الاستفادة من العائد الديموجرافى إن لم تنخفض مستويات الخصوبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويؤكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ التنمية المستدامة، أن الزيادة السكانية هى خطر حقيقى وتحدٍ يشكل تهديداً مباشراً لأى إنجازات أو تقدم فى مجال البناء والتنمية، موضحاً أن القضية أمن قومى، فهى من أخطر القضايا التى تواجه الدولة فى تطوير البنية التحتية، وتؤثر على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة إلى آثارها السلبية على حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف الدكتور ياسر شحاتة، لـ«الوطن»، أنه لا شك أن هناك تأثيراً سلبياً للزيادة السكانية على جودة مستوى المعيشة للمواطنين، وتوجد علاقة بين بعض الأمراض والزيادة السكانية، خاصةً التى تهدد صحة الأجيال القادمة، وهناك علاقة عكسية بين مستوى التقدم الاقتصادى والزيادة السكانية.
وبناءً على افتراض متوسط الخصوبة الذى وضعته الأمم المتحدة، فإنه يمكن توقع التقديرات المحتملة للوفورات فى الإنفاق العام ومعدلات الدخل القومى من 2020 إلى 2030 فى إطار اثنين من السيناريوهات الذى يبلغ 2.9 مولود لكل امرأة.
ويفترض السيناريو الأول انخفاضاً معتدلاً، حيث سينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة، وهو ما يؤدى إلى تحقيق مكاسب وتوفير 4.25 مليار جنيه للصحة و4.76 مليار جنيه للإسكان، و3.60 مليار جنيه للتعليم. ويفترض السيناريو الثانى انخفاضاً سريعاً فى معدل الخصوبة، حيث يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة بحلول عام 2030، وهنا تبلغ الوفورات المحتملة 8.79 مليار جنيه للصحة و9.83 مليار جنيه للإسكان، و7.69 مليار جنيه للتعليم.
وفى إطار السيناريوهات المطروحة «الانخفاض السريع والمعتدل» سيكون الناتج المحلى الإجمالى أقل من سيناريو الوضع الحالى فى الفترة من 2020 حتى 2040 وبعد عام سينعكس الاتجاه ليكون الناتج المحلى الإجمالى فى السيناريوهين «الانخفاض السريع والانخفاض المعتدل» أعلى من سيناريو الوضع الحالى، ومن المتوقع أن يصل إجمالى المكاسب المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للفترة 2020 - 2030 إلى 569.02 مليار جنيه.
تحقيق السيناريوهات المستقبلية يؤثر على مختلف القطاعات، وفق دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فبالنسبة لقطاع الصحة، باستخدام عدد السكان المتوقع 2020 - 2030 تم حساب الإنفاق العام الحقيقى المتوقع فى هذه السيناريوهات، حيث يبلغ متوسط معدل نمو الإنفاق العام الحقيقى 3.96% فى ظل سيناريو الوضع العالى 3.65% فى إطار سيناريو الانخفاض السريع الناتج عن انخفاض النمو السكانى.
يمثل انخفاض النمو السكانى هذا مدخرات محتملة، وترتفع المدخرات المحتملة التراكمية مع انخفاض معدل النمو السكانى وتبلغ 4250.03 مليون جنيه فى 2020 - 2030 فى السيناريو المتوسط، و8791.44 مليون جنيه فى سيناريو الانخفاض السريع.
أما بالنسبة للتأثير فى قطاع الإسكان، فيبلغ متوسط نمو الإنفاق العام الحقيقى على الإسكان 10.2% فى سيناريو الوضع الحالى و9.87% فى سيناريو الانخفاض السريع بسبب انخفاض الخصوبة.
وأكدت الدراسة أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هى دون تغيير فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ عدد السكان 120.8 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.78 تريليون جنيه، كما سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 56.10 ألف جنيه.
وفى حال تحقيق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 طفل لكل امرأة فإن عدد السكان سيبلغ 119.1 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.92 تريليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 58.14 ألف جنيه، ويؤدى هذا إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليار جنيه.
لكن فى حال وصول الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل امرأة فسيؤدى ذلك إلى وصول عدد السكان فى 2030 إلى 117.29 مليون فرد، كما سيبلغ الناتج المحلى الإجمالى 7.04 تريليون جنيه ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 60.02 ألف جنيه، ويؤدى تحقيق هذا إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد سكان مصر التنمية المستدامة الزيادة السكانية نصیب الفرد من الناتج الإنفاق العام عدد السکان ملیار جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة تخسر 73 مليار جنيه وتراجع حاد في المؤشر الرئيسي
اختتمت البورصة المصرية تعاملات أول الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع جماعي حاد في المؤشرات، بضغط من مبيعات المصريين، رغم مشتريات العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، وسط تراجع واضح في أداء المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34%.
وشهدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، موجة تراجعات حادة شملت جميع مؤشرات السوق، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المحليين، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66%، مسجلًا 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.34% ليغلق عند 13479 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.84% ليغلق عند 8649 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.58% ليصل إلى 11941 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% مسجلًا 3198 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 3.6 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.
جاءت خسائر البورصة المصرية اليوم لتعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين المحليين، وسط ضغوط بيعية أدت إلى تراجع جماعي للمؤشرات، وتكبد رأس المال السوقي خسائر بلغت 73 مليار جنيه، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا حادًا بنسبة 3.34%، ما يعكس أداء سلبيًا في مستهل تعاملات الأسبوع.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد