الكيلو بـ 40 جنيها.. حل فوري لأزمة السكر.. وهذه العقوبة تنتظر المتلاعبين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قرار عاجل بخفض أسعار السكر في الأسواق، وذلك بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرون، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.
ارتفاع أسعار السكروقالت وزارة التموين، إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
وأكدت الوزارة في بيان لها قبل ساعات، أن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
من جانبه قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن 35 ألف جنيه من أرض المصنع خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي، متسائلا: "ما الداعي لكل هذه الزيادة في أسعار السكر؟"، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلعة الإستراتيجية بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.
وأضاف، في تصريحات له "أكثر من 50% من السلع الغذائية يدخل في صناعتها السكر"، متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى، متابعا: "نريد أن نعلم من الذي حدد سعر السكر؟"، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى المصنع أو الوكيل المتعاقد مع المصنع هم فقط من يضعون الأسعار، مطالبا أيا منهم بتبرير سبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار.
ولفت إلى أن سعر السلعة الإستراتيجية انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارا، مقارنة بـ740 دولارا، مطالبا بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلوى والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية، قائلا "شركات الصناعات الغذائية ستجد مبررا قويا لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل".
وتتراوح أسعار السكر في السوق المحلي اليوم الخميس 28-9-2023، ما بين 35 جنيها للسكر الشعبي و40 جنيها للسكر الفاخر، فيما أشار البعض إلى ارتفاع أسعار السكر الشعبي إلى 40 جنيها.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه المدة قد تصل إلى شهر تقريبًا، موضحا أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
عقوبة التلاعب بالأسعاروقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل، مختتما أن سعر السكر في معارض الجيزة (أهلا مدارس) الـ5 وصل الكيلو 20 جنيها والدقيق بـ17 جنيهًا والأرز بـ20 جنيها، والزيت بـ40 جنيهًا 800 ملم.
من جانبها تلاحق الجهات المسؤولة المتلاعبين ومحتكري السلع ورفع أسعارها بكل حسم من خلال تكثيف الحملات على جميع الأسواق، فيما نص قانون حماية المستهلك على: تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
فيما حظرت المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر أزمة سعر السكر سعر السكر سعر كيلو السكر وزارة التموين البطاقات التموينية أسعار السکر لا تتجاوز سعر السکر السکر فی ألف جنیه ا تقل عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع جديد في أسعار الفضة بالأسواق المحلية.. وعيار 800 يسجل 41 جنيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط توقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعزز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والضغوط التضخمية، وفقًا لتقرير الملاذ الآمن Safe Haven Hub .
وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو واحد جنيه، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.14 دولار، حيث سجلت الأوقية مستوى 30.68 دولارًا.
أضاف، تقرير الملاذ الآمن، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر الفضة عيار 800 مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 0.58 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 31.28 دولار، واختتمت عند 30.70 دولار.
وأوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية، بعدما اقتربت من أعلى مستوياتها السابقة عند 35 دولارًا في أواخر أكتوبر الماضي.
وأضاف، أن ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل الفضة رهانًا مكلفًا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه، قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.37٪، حيث يقلل ارتفاع العائدات على الأصول ذات الفائدة، من التكلفة البديلة للاحتفاظ باستثمار في أصول غير ذات عائد، مثل الفضة.
وتعهد ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 10٪ وخفض الضرائب على الشركات في حملته الانتخابية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد الطلب على السلع المحلية، وتعزز الطلب على العمالة والاستثمار التجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية ويسمح للفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
لفت التقرير، أن المستثمرين يركزون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر، والمقرر إصدارها يوم الأربعاء المقبل، للحصول على إرشادات جديدة بشأن أسعار الفائدة، كما من المقرر أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، هذا الأسبوع.
وأشار التقرير، إلى أن غياب التحفيز المباشر في الحزمة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الصيني كان له تأثير أيضًا على سعر الفضة، حيث أنها من المعادن المستخدمة في تطبيقات العديد من الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتعدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان