طلائع الجيش يحتج ضد حكم مباراة إنبي بالدوري رسميًا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قرر مسئولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التقدم بمذكرة احتجاج ضد حكم مباراة فريقهم أمام انبي، والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.
طلائع الجيش يحتج ضد حكم مباراة إنبي بالدوريجاءت مذكرة الجيش ضد حكم مباراة إنبي بعد تعنته في ارتكاب أخطاء فادحة حرمت الفريق من الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة .
واضاف انه مستاء ومندهش من حكم الفيديو على عدم إحتساب ركلة جزاء واضحه كانت كفيله لتغيير نتيجة اللقاء فضلآ عن إرتكاب حكم الساحه أخطاء كبيره خلال شوطى اللقاء مشيرآ إلى أن إدارة ناديه تحترم وتدعم التحكيم المصرى ولكنها فى الوقت نفسه تطالب بتطبيق العداله التحكيميه خاصة فى وجود تقنية الفيديو
مطالبآ لجنة الحكام بإنتقاء عملية الإختيارات لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلائع الجيش إنبي مذكرة احتجاج الدورى المصرى الجولة الثانية ضد حکم مباراة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يحتج أمام البرلمان رافعا شعار "لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية"
احتج العشرات من مناضلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مساء يوم أمس الخميس 14 نونبر أمام البرلمان، ضد ما اعتبروه تضييقا على العمل الجمعوي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: « أوقفوا مصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم « الحق في التنظيم حق مشروع »… « لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية » .
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: « ها هي القوانين، فأين الوصولات؟ ».
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الوقفة تأتي في ظرفية تعرف فيها حقوق الإنسان أزمة كبيرة خاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظيم ».
وأشار إلى أن « العشرات من الجمعيات تعاني من الحصول على وصل الإيداع، معتبرا المنع من وصل الإيداع لا يشمل فقط الجمعيات بل كذلك النقابات والأحزاب السياسية.
كما أكد أن « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على 88 فرعا جميعها محرومة من وصولات الإيداع ».
من جانبه صرح إبراهيم العبدلاوي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحركة الحقوقية كانت تتطلع إلى أن تبادر الدولة إلى إعادة النظر في ظهير 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، من أجل تجويده وإزالة الشوائب التي لا تزال تنتصب عائقاً أمام عمل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه لا يزال هناك عدم احترام لهذا الظيهر والجمعيات لا تتمتع بحقوقها.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 جمعية، دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس 14 نونبر 2024، للتنديد بما وصفه بـ »الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات الأساسية »، خصوصاً حرية التعبير وحق التنظيم.
جاء ذلك احتجاجاً على ما اعتبره تضييقاً على الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس والتجديد، مما يضع هذه الهيئات في وضع قانوني معقد ويعوق أنشطتها المكفولة قانوناً.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون