بعد كارثة الحمدانية.. رصد آلاف المنشآت المخالفة في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الخميس، رصد 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك بعد يومين من كارثة قاعة الأفراح في الحمدانية التي راحت ضحيتها العشرات وتقول السلطات إن سببها وجود مخالفات في القاعة.
تفاصيل المخالفات الهائلة
قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد".أضاف أن هذه المخالفات كانت في "قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة". تابع: "تم تغريم 4 آلاف مشروع منها". أضاف المسؤول الأمني: "يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة". ذكر أن هناك بندا قانونيا يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات. لكن الحدود القانونية "تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما"، وفق الخزرجي.
حالة قاعة الكارثة
وعن القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية التي قتل خلالها نحو 100 شخص، أوضح الخزرجي أن" القاعة قطاع خاص وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدن، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".
وذكر أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحا على المكان أظهر مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية، عبر إنشاء سقوف من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق".
ملابسات الحريق
كشف مجلس القضاء الأعلى، نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحا أنه" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث".
وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة "المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال"، وفق بيان مجلس القضاء.
وأوضح: "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا، إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واع الحمدانية أخبار العراق حريق الحمدانية البناء المخالف واع الحمدانية أخبار العراق الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: العدو يقتل المواطنين ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب
الثورة نت/
أكد جهاز الدفاع المدني في غزة، أن العدو الصهيوني يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع إجلائها في مخالفة واضحة للقانون الدولي
وقال الدفاع المدني في بيان له اليوم السبت: إن جيش العدو يواصل قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظاً لكرامة الشهداء والأموات.
وأوضح أن جيش العدو في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين الشهداء، بزعم أنها مناطق قتال خطرة، ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق.
وشدد على أن هذه الإجراءات التي ينتهجها العدو تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين الشهداء لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاماً تتغذى عليها، تحت نظر جنود العدو الصهيوني.
وأشار إلى أن طواقمه لدى تعاملها مع عشرات جثامين الشهداء في حالات انسحاب الجيش الصهيوني من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن “هياكل عظمية”، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخانيونس ورفح.
وذكّر بأن المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكل الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية “جنيف” الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها.
وأضاف: إن اتفاقيات “جنيف” واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث.. وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب.
وأشار إلى أن جيش العدو الصهيوني يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني أيضا من الوصول إلى جثامين آلاف الشهداء بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة.
وقال: أمام هذه الجرائم التي يرتكبها العدو التي تحط من آدمية الإنسان وكرامته في قطاع غزة؛ توجب على الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية “جنيف” الرابعة بالتحرك العاجل، وإلزام الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على العدو الصهيوني لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الإنسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على العدو الصهيوني لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين الشهداء المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023