بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
أوضح طارق شكري، في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع، وسيصبح ملف المخالفات صفحة من صفحات الماضي.
وبيّن عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش العديد من القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مثل التحقق من المناطق ذات الطبيعة الإنشائية المدرجة على أنها أثرية.
واختتم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإشارة إلى أنّ الحكومة ترعب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.
حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.