بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
أوضح طارق شكري، في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع، وسيصبح ملف المخالفات صفحة من صفحات الماضي.
وبيّن عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش العديد من القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مثل التحقق من المناطق ذات الطبيعة الإنشائية المدرجة على أنها أثرية.
واختتم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإشارة إلى أنّ الحكومة ترعب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين