تيسيرات جديدة.. بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
أوضح طارق شكري في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع، وسيصبح ملف المخالفات صفحة من صفحات الماضي.
وبيّن عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش العديد من القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مثل التحقق من المناطق ذات الطبيعة الإنشائية المدرجة على أنها أثرية.
واختتم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإشارة إلى أنّ الحكومة ترعب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بشرى سارة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غداً، وعلى مدار 3 أيام، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
فلسفة مشروع القانون تتسق مع دستور 2014وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أن المشروع المقدم يعد قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تعديل قانون هيئة الشرطةكما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجلسة غدا الأحد 3 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش المجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.