أول رد من الهيئة الوطنية للانتخابات على شائعات بحدوث مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانا عاجلا حول ما أثاره البعض مؤخرا حول حدوث محاباة، أومضايقات لأحد خلال عمل توكيلات أمام مكاتب الشهر العقاري.
وقالت الوطنية للانتخابات، إنها بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ثانيا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات - لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
ثالثا: تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
خامسا: ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة
رد حازم من مصطفى بكري على الداعين لتدخل «الجيش» في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الاستحقاق الدستوري للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة أن یتم
إقرأ أيضاً:
ندوة بمعرض الكتاب.. رئيس الوطنية للانتخابات: القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بمعرض الكتاب تحت عنوان (دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. لازم تعرف) وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
وقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذي يحمي إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل في عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائي الكامل على قاعدة "قاض لكل صندوق" وفي جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصري من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالي عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق انتخابي، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.
وقال إن واحدة من بين الضمانات التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية في أي استحقاق، هي التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 شهور، موضحا أن قاعدة البيانات التي تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التي يحظر القانون مشاركتها في الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية في دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعي الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات التي تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أية سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولي عناية خاصة بالمواطنين ذوي الهمم والتيسير عليهم في سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) في الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التي تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وتوفير التدريب النوعي للقضاة المشرفين والجهاز الإداري المعاون بهم، بما يعين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على أداء حقهم الانتخابي.
من ناحيته، عرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالحبر الفسفوري وبطاقات إبداء الرأي وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التي تُستخدم في تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهي الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعي الانتخابي وإبراز الدور المهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا