أول رد من الهيئة الوطنية للانتخابات على شائعات بحدوث مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانا عاجلا حول ما أثاره البعض مؤخرا حول حدوث محاباة، أومضايقات لأحد خلال عمل توكيلات أمام مكاتب الشهر العقاري.
وقالت الوطنية للانتخابات، إنها بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ثانيا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات - لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
ثالثا: تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
خامسا: ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة
رد حازم من مصطفى بكري على الداعين لتدخل «الجيش» في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الاستحقاق الدستوري للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة أن یتم
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
النائب حسن الزرقاء: اتفاق المغرب خطوة نحو الانتخابات ودعم للمبادرة الأمميةليبيا – أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق بدأت عملها فعلياً، ومن المتوقع أن تقدم رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة خلال شهر.
وأوضح الزرقاء، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القضايا التي يجري العمل عليها تشمل توفير الموارد اللازمة لمشروع التعداد الوطني، إلى جانب قضايا أخرى كانت عائقاً أمام إجراء الانتخابات في السابق.
مخرجات بوزنيقة تدعم المبادرة الأمميةورداً على الانتقادات التي اعتبرت مخرجات اجتماع بوزنيقة محاولة لعرقلة مبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، قال الزرقاء: “بالعكس، الاتفاق يدعم المبادرة الأممية، ويؤكد أن القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية بعيداً عن التدخلات الدولية”.
إيجاد حكومة موحدةورغم الخصومة القائمة بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد الزرقاء على أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء مهام حكومتي الدبيبة وأسامة حماد.
انتقاد دعوة خوري لتشكيل لجنة استشاريةوانضم الزرقاء إلى أصوات برلمانية رافضة لدعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة في قانوني الانتخابات. ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان جاءت بتوافق لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، مما ينفي الحاجة إلى لجنة جديدة.
وأضاف الزرقاء: “نفضل أن تركز بعثة الأمم المتحدة على دعم الحلول الوطنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، والتي أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قابلة للتنفيذ”.