قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 واضح وصريح، فى قضية حيازة الأسلحة النارية، والعقوبة للمخالف تنص على «الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة».
وفقاً لما سبق نعود لمربط الفرس، فى 24 ساعة واقعتان والعامل المشترك سلاح نارى، طبنجة دخلت الحرم الجامعى بالقاهرة، بحوزة موظف سابق أطلق منها 4 أعيرة نارية نحو زميلته وأسقطها قتيلة، وفى طريق صلاح سالم، سائق يطارد خطيبته بفرد خرطوش ويرميها بطلق فى القلب تسقط جثة هامدة، أمام المارة فى وضح النهار.
الواقعتان مؤسفتان، والفاعل ادعى الحب ورفض المحبوبة للارتباط به ليتستر على فعلته الشنعاء التى استخدم فيها سلاحاً نارياً من صفاته القتل المباشر، تساؤلات كثيرة وراء الواقعتين، كيف وصل السلاح النارى «طبنجة» الذى استخدمه القاتل فى الواقعة إلى الحرم الجامعى وتجاوز به الجميع؟، وفى الواقعة الثانية التى استخدم فيها سلاح خرطوش مصنعاً محلياً إلى صلاح سالم أمام عمارات العبور فى عز النور.
رسالتي: إلى كل من تسول له نفسه بحمل سلاح نارى بدون ترخيص، أنت تحمل فى يدك أداة قاتلة لا يمكن السيطرة عليها، ويتطلب فى حامله شروطاً وصفات حددها القانون، من أهم هذه الشروط أن يكون سويًّا نفسيًا ولديه قدر كبير من ضبط النفس.
باقى رسالتي: موجهة إلى السادة المسئولين عن الجهات التشريعية، العقوبة يجب أن تغلظ على الحائز للأسلحة غير المرخصة، ومن يستخدمها فى إيذاء الغير حتى بالترهيب النفسى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم نيران صديقة رسالة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، «كايرو آي سي تي»، إنّ قطاع الزراعة أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية؛ لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأضاف الوزير أنّ القطاع الزراعى، يحظى باهتمام كبير، ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السـيسي؛ لتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أنّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، مؤكدا تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 ملايين فدان، تحقق منها نحو مليوني فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعيوفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أكد ميكنة 20 خدمة زراعي، إلى جانب ميكنة الحيازات الزراعية، وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها، والانتهاء من تسجيل 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لنحو 5.8 مليون حيازة، خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مساحة تقدر بـ8.1 مليون فدان.
تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانيةوأوضح أنّه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.