النرويج تطلب من الأتحاد الأوروبي بأصدار غرامة ضد فيسبوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- قالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية، اليوم الخميس، إنها ستحيل الغرامة المستمرة التي فرضتها ضد شركة ميتا إلى هيئة البيانات الأوروبية (EDA)، و هي خطوة قد تجعل العقوبة دائمة و توسعها لتشمل الاتحاد الأوروبي.
و أكدت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لرويترز أنها تلقت طلبا لتوسيع الغرامة.
تم تغريم مالك فيسبوك و أنستغرام مليون كرونة (93000 دولار) يوميًا منذ 14 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر لانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال جمع بياناتهم و استخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم، و هي طريقة مشتركة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
و هذه هي المدة القصوى التي يُسمح خلالها للهيئة التنظيمية النرويجية Datatilsynet بفرض مثل هذه العقوبة.
تقوم Datatilsynet الآن بإحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، و الذي يمكن أن يجعل القرار دائمًا و يوسع نطاقه ليشمل الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية. النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي و لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
و قال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في Datatilsynet، لرويترز: “ميتا لا تحترم قرارنا في النرويج، و يستمرون في انتهاك القانون في جميع أنحاء أوروبا”.
“لقد تأثر أكثر من 250 مليون شخص. لذلك، من الضروري الحصول على قرار نهائي من EDPB حتى نتمكن من فرض الامتثال على المستوى الأوروبي.”
و يأتي هذا القرار بعد أن سعت شركة ميتا دون جدوى إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد غرامة Datatilsynet.
و قالت شركة ميتا إنها “فوجئت” بقرار الخميس نظرا لأنها “التزمت بالفعل بالانتقال إلى الأساس القانوني للموافقة على الإعلان في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
و قال متحدث باسم ميتا: “نحن نواصل إجراء مناقشات نشطة مع سلطات حماية البيانات ذات الصلة حول هذا الموضوع من خلال الجهة التنظيمية الرئيسية لدينا في الاتحاد الأوروبي، و هي لجنة حماية البيانات الأيرلندية، و سيكون لدينا المزيد لمشاركته في الوقت المناسب”.
قالت الهيئة التنظيمية النرويجية إنه ليس من الواضح متى وكيف ستسعى ميتا إلى الحصول على موافقة المستخدمين، و أنه في هذه الأثناء يتم انتهاك حقوق المستخدمين.
المصدر:https://www.reuters.com/technology/norway-asks-eu-regulator-fine-facebook-owner-meta-over-privacy-breach-2023-09-28/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة