النرويج تطلب من الأتحاد الأوروبي بأصدار غرامة ضد فيسبوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- قالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية، اليوم الخميس، إنها ستحيل الغرامة المستمرة التي فرضتها ضد شركة ميتا إلى هيئة البيانات الأوروبية (EDA)، و هي خطوة قد تجعل العقوبة دائمة و توسعها لتشمل الاتحاد الأوروبي.
و أكدت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لرويترز أنها تلقت طلبا لتوسيع الغرامة.
تم تغريم مالك فيسبوك و أنستغرام مليون كرونة (93000 دولار) يوميًا منذ 14 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر لانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال جمع بياناتهم و استخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم، و هي طريقة مشتركة بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
و هذه هي المدة القصوى التي يُسمح خلالها للهيئة التنظيمية النرويجية Datatilsynet بفرض مثل هذه العقوبة.
تقوم Datatilsynet الآن بإحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، و الذي يمكن أن يجعل القرار دائمًا و يوسع نطاقه ليشمل الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية. النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي و لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
و قال توبياس جودين، رئيس القسم الدولي في Datatilsynet، لرويترز: “ميتا لا تحترم قرارنا في النرويج، و يستمرون في انتهاك القانون في جميع أنحاء أوروبا”.
“لقد تأثر أكثر من 250 مليون شخص. لذلك، من الضروري الحصول على قرار نهائي من EDPB حتى نتمكن من فرض الامتثال على المستوى الأوروبي.”
و يأتي هذا القرار بعد أن سعت شركة ميتا دون جدوى إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد غرامة Datatilsynet.
و قالت شركة ميتا إنها “فوجئت” بقرار الخميس نظرا لأنها “التزمت بالفعل بالانتقال إلى الأساس القانوني للموافقة على الإعلان في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
و قال متحدث باسم ميتا: “نحن نواصل إجراء مناقشات نشطة مع سلطات حماية البيانات ذات الصلة حول هذا الموضوع من خلال الجهة التنظيمية الرئيسية لدينا في الاتحاد الأوروبي، و هي لجنة حماية البيانات الأيرلندية، و سيكون لدينا المزيد لمشاركته في الوقت المناسب”.
قالت الهيئة التنظيمية النرويجية إنه ليس من الواضح متى وكيف ستسعى ميتا إلى الحصول على موافقة المستخدمين، و أنه في هذه الأثناء يتم انتهاك حقوق المستخدمين.
المصدر:https://www.reuters.com/technology/norway-asks-eu-regulator-fine-facebook-owner-meta-over-privacy-breach-2023-09-28/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا