بالوثائق.. امتيازات ضباط الداخلية الراغبين بالترقية والاحالة على التقاعد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة الداخلية، عن امتيازات للضباط الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد وبينها سلف مالية.
وبحسب كتاب لوكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فانه "تمت الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوع امتيازات للضباط الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد وبناء على طلبهم تكريما لخدماتهم التي قضوها بالخدمة على ان يتم العمل بها اعتباراً من (جدول كانون الثاني 2024)، على ان تقدم طلباتهم بموعد اقصاه 1/11/2023".
وأوصت لجنة الداخلية بـ"تنظيم طلبات الراغبين بالترقية والاحالة الى التقاعد على ان لا يكون مستحق التقاعد الوجوبي لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم الطلب، وشمول الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد باحتساب الخدمة الفعلية السابقة لهم بسبب (غبن او خطأ إداري) وبما لا يزيد عن سنتين خدمة فعلية طيلة مدة خدمتهم".
كما أوصت "بشمول الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد بتخصيص حماية وسائق لهم لحين الوفاة، والتعاقد مع المحالين الى التقاعد معهم بصفة (خبير) في حالة توفرت تخصيصات مالية ضمن الموازنة العامة لوزارة الداخلية".
ولفتت التوصيات الى انه "في حالة رغبة الضابط الإحالة الى التقاعد يتم تعيين أحد أبنائه في أحد مفاصل وزارة الداخلية وحسب تحصيله الدراسي".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!
#سواليف
#أمانة_عمان والإحالات إلى #التقاعد_المبكر.. ماذا بعد.؟!
كتب .. #موسى_الصبيحي
تستعد أمانة عمّان الكبرى اليوم أو غداً لإحالة دفعة جديدة كبيرة من كوادرها ممن أكملوا (25) عاماً من الخدمة إلى التقاعد المبكر.!
مقالات ذات صلة القضاء على حماس والنصر المطلق.. ماذا يقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون؟ 2025/04/29التقاعد المبكر أصبح سلاحاً مسلّطاً على رقاب موظفي القطاع العام بمن فيهم أمانة عمان، لا بل إن الأمر أكثر ضراوةً لدى الأمانة، كون الإحالات تستهدف مَنْ أكمل خدمة خمسة وعشرين عاماً، بينما قرار الحكومة يّطبّق على كل موظف أكمل ثلاثين عاماً مشتركاً بالضمان.
للأسف، فإن خطة الأمانة تشتمل على إحالة (7000) موظف ومستخدم على التقاعد المبكر، وقد تم إحالة أكثر من (1000) منهم بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة بذلك.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تلتزم الصمت إزاء ما أقدمت وتُقدٍم عليه الحكومة والأمانة، وها هم الآلاف من الموظفين العموميين تتم إحالتهم قسراً على التقاعد المبكر، ليدفعوا ثمن هذ القرارات باهظاً ولتكون على حساب معيشتهم وعائلاتهم، مما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد حكومة حسان على المضي في تنفيذها، التي تضمنت رفع معدل دخل المواطن بنسبة ( 3% ) سنوياً، فيما هي بمثل هذه القرارات تخسف دخل المواطن (الموظف) في وقت وسن هو أحوج ما يكون فيه إلى تحسين دخله نظراً لتزايد أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته من تعليم جامعي للأبناء وغيرها.
أما بالنسبة لمؤسسة الضمان ونظامها التأميني، فقد بدأ ينوء بعبء ثقيل من حجم التقاعدات المبكرة التي تنهال عليه، وبدأ المركز المالي للمؤسسة يتراجع بفعل تنامي فاتورة التقاعد بوتيرة عالية.!
أقول للحكومة ولرئيسها الدكتور جعفر حسان، وهو الرئيس الفاهم الحازم، أقول له: ماذا بعد.؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية