هيئة الرقابة النووية تشارك في اجتماع الشبكة العربية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم في اجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابية المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة.
تم عقد الإجتماع تحت شعار "شراكة فاعلة في مجال الأمان والأمن النوويين وخارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية".
خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجلسة من دولة العراق، على دعم مصر الدائم لجهود الشبكة العربية، وأعطى الكلمة لرئيس الهيئة تقديرا لدور مصر الداعم دومًا.
وفي كلمته، أكد شعبان إن مصر دائمًا على استعداد للتعاون وتقديم الدعم لكافة الدول العربية، وان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حريصة على نقل المعرفة، و تبادل الخبرات ولديها من الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون.
الجدير بالذكر، ان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سبق وأن استضافت أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية في يونيو الماضى، لبحث وضع أول خارطة طريق اقليمية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والاشعاعية، ومن المزمع عقد إجتماع في ذات الشأن في محافظة أسوان في نوفمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة النووية والاشعاعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا هیئة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.