الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية في بيان لها إلى الإبتعاد عن أي خطوات قد تقود إلى تصعيد التوتر، معربة عن الأمل في عودة البلدين إلى الإلتزام بالحوار، وتطبيق اتفاق المصالحة بينهما الذي تم التوصل إليه في بروكسل في فبراير الماضي بما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، وللمنطقة بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي هو أفضل وسيلة لحل كافة المسائل العالقة وشددت على استعداد دولة الإمارات لدعم هذا المسار.
وأكدت الوزارة أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار، حيث تؤمن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الجسور والتعاون لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز