قضية عزل بايدن.. أول جلسة استماع للجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، موضحين إنهم يعتزمون "توفير أساس المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ.
ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء في الجلسة الأولى المخصصة لتحقيق العزل الطرق والوسائل لمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع العزل، ويحاولون إظهار ما يقولون إنه ذو صلة بنشاطات نجله هانتر التجارية في الخارج، بالرغم من أن شهودا رئيسيين قالوا إنهم "لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل".
فقد قال رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، في كلمته الافتتاحية إن "النواب لديهم جبل من الأدلة التي ستظهر أن جو بايدن أساء استخدام منصبه العمومي لتحقيق مكاسب مالية لعائلته".
وأضاف أن اللجنة ستواصل "متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة" أمام الشعب الأمريكي.
وعرض الديمقراطيون مع بداية الجلسة شاشة توضح الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل الإغلاق الحكومي، حيث يبذل الكونغرس جهودا مضنية لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي بعد يوم السبت.
وقال أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة، النائب جيمي راسكين: "نحن على بعد اثنتين وستين ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهوريون يطلقون حملة لعزل الرئيس استنادا لكذبة افتضحت وفقدت مصداقيتها منذ أمد".
وشكك راسكين في شرعية جلسة الاستماع لأن مجلس النواب لم يجر تصويتا على إطلاق تحقيق العزل رسميا.
وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لمساءلة بايدن في وقت سابق، من هذا الشهر، مبينا أنه سيركز على "مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" من قبل بايدن، في ما يتعلق بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج.
إقرأ المزيد
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض الفساد الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي هانتر بايدن واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا