ضمن التحقيقات في قضية نيغريرا.. الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة الحكام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
داهمت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية، ضمن التحقيقات في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.
واتُّهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس/آذار من قِبَل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول السابق في التحكيم الإسباني، والذي تتم ملاحقته أيضا.
وقالت المحكمة الإقليمية، في بيان، إن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت الخميس بتفتيش المقر "في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكتالوني" إلى نيغريرا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن قوة تابعة للحرس المدني، التي كانت تقوم بتفتيش مكتب اللجنة الموجود في مقر اتحاد اللعبة في لاس روساس على مشارف مدريد، لا تتوقع القيام بأي اعتقالات في إطار العملية.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل بارتوميو.
ووفقا للادعاء، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.
وشكّت سلطات الضرائب في مخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه بصفته الرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
وانضم ريال مدريد، غريم برشلونة، إلى الدعوى القضائية كطرف متضرر، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الناديين في الأشهر الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو