واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين بما في ذلك إسلاميين ومسؤولين في النظام السابق متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن في بيان له "إننا نفرض عقوبات على علي كرتي أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان."
وكان كرتي وزيرا للخارجية في نظام عمر البشير. وبعد سقوط النظام قاد كرتي الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.
ويعمل كرتي الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.
وكشف بلينكن أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على التأشيرة على أفراد يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.
ويشمل ذلك إسلاميين سودانيين ومسؤولين في نظام البشير السابق بالإضافة إلى أفراد آخرين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وإضافة إلى كرتي، فُرضت العقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر