روسيا تُصدر بيانًا جديدًا حول دول بريكس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفيينكو"، بأن المنتدى البرلماني لدول البريكس سيعقد في خريف عام 2024 في مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.
وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن المنتدى سيعقد بالتزامن مع قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان.
وفي أغسطس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس العام المقبل، تقترح عقد قمة للمجموعة في كازان في أكتوبر 2024.
وانضمت مصر إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتضم المجموعة 11 دولة.
صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكسأكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، "جولي كوزاك"، أن الصندوق يرحب بتوسيع مجموعة "بريكس" والتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.
وردًا على سؤال وكالة "نوفوستي" حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع مجموعة "بريكس" والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد قالت: "تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس روسيا مجلس الاتحاد الروسي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.