روسيا تُصدر بيانًا جديدًا حول دول بريكس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفيينكو"، بأن المنتدى البرلماني لدول البريكس سيعقد في خريف عام 2024 في مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.
وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن المنتدى سيعقد بالتزامن مع قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان.
وفي أغسطس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس العام المقبل، تقترح عقد قمة للمجموعة في كازان في أكتوبر 2024.
وانضمت مصر إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتضم المجموعة 11 دولة.
صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكسأكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، "جولي كوزاك"، أن الصندوق يرحب بتوسيع مجموعة "بريكس" والتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.
وردًا على سؤال وكالة "نوفوستي" حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع مجموعة "بريكس" والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد قالت: "تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس روسيا مجلس الاتحاد الروسي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق