لدعم الروابط المالية المشتركة.. نائب محافظ البنك المركزي يستقبل وزيرة سويسرا لشئون الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
التقى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هيلين بودليجرأرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر والوفد المرافق لهما، بمقر البنك المركزي المصري،وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في حضور عدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر(2021-2024)، لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق المصرية.
وفي مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر، مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين
و استعرض تطورات الوضع الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية،لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزي المصري، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.
جدير بالذكر، أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا في أفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري و عليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا