لدعم الروابط المالية المشتركة.. نائب محافظ البنك المركزي يستقبل وزيرة سويسرا لشئون الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
التقى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هيلين بودليجرأرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر والوفد المرافق لهما، بمقر البنك المركزي المصري،وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في حضور عدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر(2021-2024)، لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق المصرية.
وفي مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر، مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين
و استعرض تطورات الوضع الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية،لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر، وهو ما رحب به البنك المركزي المصري، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.
جدير بالذكر، أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا في أفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية