البرلمان الأوروبي يعتزم تبني قرار يدين عملية أذربيجان في قره باغ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن البرلمان الأوروبي في بيان، أن نواب البرلمان سيناقشون في الجلسة العامة يوم 3 أكتوبر الوضع في إقليم قره باغ، ومن المقرر اعتماد قرار يدين باكو.
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي خطط لإدانة أذربيجان بسبب قره باغوأشار البيان إلى أنه "يوم الثلاثاء (3 أكتوبر) سيناقش البرلمان الوضع الصعب في قره باغ"، وأضاف أن البرلمانيين سوف "يدينون الهجوم غير المبرر الذي قامت به أذربيجان".
ووفقا للمعلومات، سيعقد البرلمان الأوروبي في 3 أكتوبر مناقشة للوضع مع ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية، ومن المتوقع التصويت على القرار يوم الخميس 5 أكتوبر.
وسبق أن حمل الاتحاد الأوروبي أذربيجان مسؤولية احترام حقوق وسلامة الأرمن في قره باغ، وذكر أنه سيتخذ إجراءات ضد باكو إذا تعرضوا للقمع.
ويوم الثلاثاء 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان إطلاق "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، حيث حددت لتلك "الإجراءات" هدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها، في الوقت الذي تؤكد فيه أرمينيا عدم وجود أي أفراد عسكريين في أراضي جمهورية قره باغ، واستعادة "الأراضي المحررة من الاحتلال"، و"استعادة الهيكل الدستوري لأذربيجان".
وقد توصل الطرفان، يوم أول أمس الأربعاء 20 سبتمبر، إلى وقف كامل للأعمال العدائية، ضمن اتفاق يقضي بحل جيش جمهورية قره باغ ونزع سلاحه وفرض انسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.
كذلك اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع لممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات الأذربيجانية في يفلاخ يوم أمس 21 سبتمبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الاتحاد البرلماني الدولي المجلس الأوروبي قره باغ فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يناقش خطة وقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في بروكسل اقتراحًا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
يأتي هذا الاقتراح كرد فعل على ما وصفه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بوريل إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من هذا التوجه، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن تعليق الحوار السياسي لن يؤثر على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشمل جوانب اقتصادية وتجارية واسعة.