الدينار العراقي يلاعب الدولار في الوقت الضائع
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
محمد حسن الساعدي
مرة أخرى يعود اللاعب الرئيسي في الملعب، ليتحكم بالحركة الاقتصادية للعراق وتعود واشنطن لتفرض نفسها هي(الكابتن) وتقود المباراة، خصوصاً وان الشعب يعلم جيداً، من يقود هذه اللعبة ويتحكم بأشواط المباراة..
مرة نراها راضٍية عن الأداء الحكومي، وطريقة تعاطيها الاقتصادي مع البنك الفيدرالي الأمريكي، أو مع متطلبات البنك الدولي، واخرى نراه يخرج لنا بضوابط جديدة، لتحكم حركة الدولار وتعلن عن ضوابط عقابية جديدة، لمصارف أهلية عراقية، تخالف عمليات البيع والشراء، في السوق المحلية للعملة.
الذريعة التي مازالت واشنطن متمسكة بها، هي أن العراق غير ملتزم بالضوابط، التي وضعها البنك الفيدرالي، في الحد من تهريب الدولار الى الخارج، وخصوصاً إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية شديدة، وتعتقد ان بغداد لا زالت لم تعمل ما هو مطلوب منها، في إيقاف التهريب للعملة سواءً من أقليم كردستان او منافذ اخرى، ترتبط بالجارة إيران .
العراق من جهته، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة السوداني، في منع تهريب الدولار إلى الخارج وملاحقة التجار والمهربين، ومسك السوق الداخلية، والتأكيد على استخدام الدينار بدل الدولار، في التعاملات التجارية اليومية إلا ان هذه الجهود مازالت قاصرة، في كبح جماح هذا التهريب لذلك سعى لإيجاد خطط بديلة من خلال التعامل بعملة أخرى غير الدولار، من أجل تخفيف الطلب عليه وفتح المجال للتداول بعملات أخرى وتقديم الدعم لتمويل التعامل الخارجي للبلد، باستخدام عملات مثل (اليورو،اليوان الصيني،الدرهم الإماراتي).
بالرغم من كل الإجراءات، التي يقوم بها البنك المركزي العراقي إلا انه مازال يفتقر الى آلية التحكم بحركة الدولار في السوق ،وجميع خطواته الاصلاحية فشلت، في السيطرة على سعر الصرف، ولم تؤدي إلا الى تفاقم الازمة، و تراجع الثقة بين العراق والبنك الدولي ما دعا الأخير ليقوم بخطوات تصعيدية وصارمة، تجاه طلبات المعاملات الدولية الواردة من العراق حيث تم رفض كثير منها، بحجة عدم مطابقتها مع معايير التعامل الاقتصادي الدولي بالإضافة الى إدراج عدد من المصارف في القائمة السوداء، والتي يشتبه بقيامها بتعاملات نقدية غير مرخصة.
السياسة النقدية الخاطئة، التي يمارسها البنك المركزي العراقي، من شأنها أن تعكس الواقع المالي السلبي وبدائية الجهاز المالي وفقره لأبسط الوسائل الحديثة في التعامل المالي اليومي بالإضافة الى سيطرة مافيات الجريمة، على السوق العراقية الداخلية، وتحكمها بحركة الدولار في داخل السوق كما أن الحكومة الحالية تخطط للسيطرة على الدولار، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، وترصين وتثبيت قيمة الدينار، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية، إضافة إلى منع تهريب الدولار إلى الخارج، أو تخزينه أو تلاعب بأسعاره..
الجانب الإيجابي هو محاولة إبعاد تأثير الدولار على السوق العراقية الداخلية، ومنع تداوله في محاولة لإعادة هيبة الدينار، وأن يكون هو المسيطر على السوق الداخلية على الأقل، ما يعني أن هناك فرصة مهمة لإعادة هيبة الدينار، كسابق عهده و اقتصار الدولار على التعاملات الخارجية مع العالم، كما أن الإيجابي في هذه القرارات، هو ان دعم الدينار سينهي سيطرة التجار على السوق الداخلية، والتلاعب بمقدرات وأرزاق المواطن البسيط.
العراق يتطلع للانضمام إلى كتلة البريكس، في خطوة لإنهاء الاعتماد على الدولار الأمريكي خصوصا وأن هناك مقبولية لدى المواطن، بالاعتماد على الدينار العراقي في تعاملاته ومن المؤمل أن تعقد قمة بريكس اجتماعها في كيب تاون بجنوب أفريقيا في آب 2023،وقدمت 19 طلباً رسمياً للانضمام للتحالف ما قد يؤدي إلى الإضرار بقيمة الدولار وآفاقه المستقبلية أمام قوة عملة البريكس، التي أشر عنها وإن لم يتم إصدارها بعد، لكنها تدق ناقوس الموت السريري للدولار الأمريكي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على السوق
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال