إنيرجي كابتل آند باور: معالم عدة لتطوير صناعة الغاز في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير اقتصادي الضوء على أبرز المعالم لتطور صناعة الغاز في ليبيا شاملة ما يقارب الـ53 تريليون قدم مكعب من الموارد الغازية.
التقرير الذي نشره موقع أخبار الاقتصاد الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية “إنيرجي كابتل آند باور” وتابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد إيلاء البلاد أهمية قصوى لهذا الأمر بهدف تنويع اقتصادها لتطوير وتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحولات فيه.
ووفقا للتقرير شرعت حكومة تصريف الأعمال في التعاون مع شركائها بما فيهم شركات الطاقة المحلية والعالمية والخدماتية والمستثمرين في سلسلة من الأنشطة لتكثيف تطوير واستغلال موارد الغاز الطبيعي في البلاد.
وبحسب التقرير كان أول معلم من المعالم الـ7 توقيع صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار في أواخر يناير الفائت مع شركة “إيني” واصفا إياه بأول مشروع كبير في ليبيا منذ العام 2000 إذ سيشهد تطوير حقلين غازيين بحريين.
وتابع التقرير إن المشروع سيضيف بمجرد تشغيله في العام 2026 قرابة الـ750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا إلى محفظة إنتاج الطاقة فيما تم الكشف عن إبرام شراكة في فبراير الماضي لذات العهدف شركة الهندسة والاستشارات الأميركية “كي بي آر.
وأضاف التقرير إن مناطق غاز جديدة سيتم طرح بعضها للتنقيب لأول مرة منذ 17 عاما فيما بدأت شركات “إيني” و”توتال إنيرجي” و”أدنوك” محادثات مع حكومة تصريف الأعمال لإطلاق الأنشطة التنقيبية هذه في البلاد.
وبحسب التقرير شهد مارس الفائت منح مجموعة “هانيويل” الأميركية والمتعددة الجنسيات عقدا للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة الجنوب بتكلفة 600 مليون دولار ليوفر غاز الطهي ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وبالانتقال إلى يونيو الماضي إذ أبرم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع شركة “إيني” لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالحد من حرق الغاز وتحديد موارده الإضافية من الحقول الحالية وتسريع إزالة الكربون وخفض الانبعاثات من خلال التنمية المستدامة.
وبين التقرير إن أوائل يوليو الفائت شهدت قيام وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون بإعلان تكيلف مؤسسة النفط في طرابلس بإجراء رسم خرائط واسع النطاق لاحتياطيات البلاد من المواد الهيدروكربونية.
وأضاف التقرير إن اكتشاف ليبيا الأخير لـ12 حقلا جديدا للغاز يسلط الضوء على الحاجة إلى رسم خرائط شاملة لمناطقه غير المستغلة قبل جولة التراخيص المخطط لها في العام 2024 فـ40% منها لم يتم رسمها بعد ما يعني إن القيام بهذا سيطلق إمكانات الطاقة.
وأوضح التقرير إن أغسطس الماضي شهد منح عقد بقيمة مليار دولار لشركة الهندسة والخدمات “سايبم” عبر شركة مليتة للنفط والغاز بهدف توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل لوحدة استعادة الغاز سعة 5 آلاف طن قبالة سواحل ليبيا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تمكن المنصة من تطوير وتسييل موارد الغاز بصفة جزء من مشروع استغلال حقل غاز البوري.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تصریف الأعمال التقریر إن
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال