خلال شهر .. تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة إليه.
بشرى من النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.
السلامة الإنشائية للمبانيوأشار طارق شكري إلى أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني
محلية النواب تعلق على قانون التصالح فى مخالفات البناء|ملف لازم يتقفل
علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أما القانون رجع من الحكومة للمجلس وجد أنه لن يلبى فلسفة القانون، إى هى الفلسفة، هي نشد سطر ونقفل ملف المخالفات الملف الأسود والبدء على أسس تتسق مع الجمهورية الجديدة".
وأكد النائب أحمد السجينى،أن تم بذل مجهود كبير للانتهاء من قانون مخالفات البناء، لافتا إلى وجود تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد.
محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية
أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشته في اللجان المختلفة في المجلس. وأشار إلى أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائي في مصر.
وأوضح درويش خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي"، أن التصالح في مخالفات البناء يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.
وأكمل قائلاً: "قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء".
وأشار إلى أنه يجب العمل على تسريع إقرار هذا القانون في الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالي 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالي يجب التصدي لهذا التحدي بفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء لجنة الاسكان مصطفى بكري قانون التصالح فی مخالفات البناء بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري