خلال شهر .. تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة إليه.
بشرى من النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.
السلامة الإنشائية للمبانيوأشار طارق شكري إلى أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني
محلية النواب تعلق على قانون التصالح فى مخالفات البناء|ملف لازم يتقفل
علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أما القانون رجع من الحكومة للمجلس وجد أنه لن يلبى فلسفة القانون، إى هى الفلسفة، هي نشد سطر ونقفل ملف المخالفات الملف الأسود والبدء على أسس تتسق مع الجمهورية الجديدة".
وأكد النائب أحمد السجينى،أن تم بذل مجهود كبير للانتهاء من قانون مخالفات البناء، لافتا إلى وجود تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد.
محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية
أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشته في اللجان المختلفة في المجلس. وأشار إلى أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائي في مصر.
وأوضح درويش خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي"، أن التصالح في مخالفات البناء يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.
وأكمل قائلاً: "قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء".
وأشار إلى أنه يجب العمل على تسريع إقرار هذا القانون في الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالي 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالي يجب التصدي لهذا التحدي بفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء لجنة الاسكان مصطفى بكري قانون التصالح فی مخالفات البناء بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟