أول وزير بحكومة المليشيا يعترف بتضارب و ازدواجية مهامها وترهلها وإنعدام كفاءتها وسط اتهامات بسطوة ”السلطة الخفية”
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعترف أول وزير بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، اليوم الخميس، بتضارب وازدواجية مهام تلك الحكومة المقالة وترهلها وإنعدام كفاءتها؛ وسط اتهامات بسيطرة السلطة الخفية للمشرفين على مهامها وتقييدها.
وقال القيادي البارز وعضو المكتب السياسي للحوثيين، سليم المغلس، والمعين وزيرا للخدمة المدينة بحكومة الجماعة المقالة وغير المعترف بها، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "اعتقد أن التضخم في الحكومة على مستويين؛ تضخم للهيكل التنظيمي على مستوى الحكومة والجهاز التنفيذي بشكل عام، وتضخم الهيكل التنظيمي على مستوى كل وزارة والجهات التابعه لها".
وأضاف: " يعتبر التضخم أحد أسباب التداخل والتضارب والازدواجية بالمهام والترهل وتعقيد الاجراءات وإنعدام الكفاءة في أدائها".
وكان ما يسمى بمجلس الدفاع التابع لجماعة الحوثي، أعلن عن إقالة حكومة الجماعة غير المعترف بها برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية