"أفريكسيم بنك" يشدد علي ضرورة استقرار الاقتصاد الافريقي لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شددت كانايو أواني، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، على ضرورة الاستقلال الاقتصادي للدول الإفريقية وإدارة شئونها الاقتصادية والسياسية من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وإقامة المعارض الإفريقية ومنح التسهيلات للنقل والتصدير.
أوضحت في تصريحات اليوم، أن نظام السداد والمدفوعات الإفريقية الجديد PAPSS، الذي طرحه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" ويساهم في إدراك طموحات الشعوب الإفريقية لتيسير مدفوعات نقل السلع عبر الدول وضمان الائتمان الإفريقي.
وأكدت أن هناك إقبالًا واسعًا على المشاركة بمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتشارك فيه وفودٌ من جميع الدول الإفريقية على مستوى العالم.
وأشارت إلي أهمية تشجيع التصنيع ودعم التجارة البينية الإفريقية لمنتجات منخفضة التكلفة وعالية القيمة، لافتة إلى أهمية دور منطقة التجارة الحرة الإفريقية باعتبارها سوقا تضم نحو مليار و400 ألف شخص.
وأشارت إلى أن معرض التجارة الإفريقية البينية فرصة للاستثمار لكل من القطاعين الخاص والعام، قائلة إنه من ضمن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تباين المعلومات والفرص في القارة، لذا فإن تنظيم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المعرض بالقاهرة سيوفر منصة لتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة الإفريقية ومعرفة قواعد التجارة في هذه الدول.
وقالت إن استضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقية يكتسب أهمية وسط حضور وفود من نحو 130 دولة في المعارض السابقة، مؤكدة أن الدورة الحالية ستشهد عقد الصفقات والمعاملات التجارية وطرح الاستثمارات بقيمة نحو 43 مليار دولار، ومنوهة بأهمية حشد مجتمع الأعمال للمشاركة بالمعرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الافريقي الاستقلال الاقتصادي التجارة البينية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.