خبير: التعليم في مصر يشهد تحولات ناجحة تدعمها جهود رئاسية للارتقاء بالدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في مصر خلال السنوات الـ10 الماضية باهتمام ودعم ومتابعة لحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أثمر عن تطور غير مسبوق في هذا القطاع بإنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاهتمام الكبير الذي أبدته القيادة السياسية في مصر تجاه قطاع التعليم أسهم بشكل كبير في التطور الملموس الذي نشهده في هذا القطاع، فقد تم تحقيق تحسينات جوهرية في نظام التعليم بفضل الجهود المستمرة والتوجيه الحكومي.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود تهدف إلى بناء شخصية مصرية تمتلك المعرفة والقدرات اللازمة لتحقيق التقدم والتطوير في مصر، وهو ما يعكس التفاني والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع التعليم والتعليم العالي.
وأوضحت الخبيرة التربوية، منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية ورفع مستوى الخريجين، ويشمل ذلك تلبية احتياجات السوق في مجالات الصناعة المتنوعة وتزويد الخريجين بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل المتغير بسرعة، بالإضافة إلى إطلاق برامج وتخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق.
وصرح بأن أبرز ملامح التطوير في قطاع التعليم الجامعي منذ تولي الرئيس كلاتي:
تحسين جودة التعليم:
تم تطوير مناهج التعليم وتحسين جودة التدريس من خلال تقديم التدريب والتطوير المستمر للأعضاء هيئة التدريس.
تشجيع البحث والابتكار:
تم دعم الأبحاث العلمية والابتكار من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.
زيادة التعاون الدولي:
تم تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية من خلال تبادل الطلاب والباحثين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.
زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة
ومنذ عام 2014 وحتى عام 2022 زاد عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة، بالإضافة إلى 4 جامعات جديدة وهى الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، والعريش.
كما أن عدد الجامعات الخاصة والأهلية قد زاد من 26 عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، فيما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 كلية إلى 310 كليات، بالإضافة إلى إنشاء 4 جامعات أهلية وهى الجلالة، الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، بالإضافة إلى العلمين الدولية والمنصورة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات الجديدة الأهلية تحسين جودة التعليم تطوير مناهج التعليم تشجيع البحث والابتكار الجامعات الحكومية التعلیم العالی بالإضافة إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف