أبو السمن: ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع

أكد وزير الأشغال الغامة والإسكان ماهر أبو السمن، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، في مشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

اقرأ أيضاً : تعميم من وزارة الإدارة المحلية لغايات الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء

وأعرب أبو السمن، خلال تفقده المشروع الخميس، عن عدم رضاه عن سير الأعمال في المشروع وعزمه على تصويب الاختلالات بأسرع وقت ممكن.

وشدد وزير الاشغال العامة، على ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وقال أبو السمن، وفق ما جاء في بيان الوزراة، إن الوزراة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الاجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
هذا وقد بلغت نسبة الانجاز في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 64٪؜ ومن المتوقع إنهاء الأعمال فيه وتسليمه الى وزارة الصحة مع نهاية شهر حزيران 2024.

وذكرت الوزارة، أن كلفة المشروع تبلغ  نحو 90 مليون دينار وممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة. 

كما تبلغ طاقته الاستيعابية بحدود 540 سرير ومساحته الاجمالية بحدود 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة والطابق الأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى.

وأوضحت الوزارة أن المشروع هو إعادة انشاء للطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية اضافة الى اعمال الانارة والتأثيث بعناصر السلامة المرورية ويتكون من ثلاثة مراحل تمتد الاولى من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول اجمالي (4.00) كم ، امام المرحلة الثانية فتمتد من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول اجمالي (501) كم ، فيما تمتد المرحلة الثالثة من تقاطع النعيمة باتجاه بلعما وبطول اجمالي (5.220) كم.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزير الأشغال العامة اربد أبو السمن

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • قنا.. تسليم اتفاقيات مشروع ريادة الأعمال للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر
  • محافظ قنا يشهد تسليم اتفاقيات مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر
  • ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مستشفى الولادة في كربلاء مشروع ينتظر استئناف العمل
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو-مرسى علم
  • «إيسترن للتطوير» تنهي تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست».. وتبدأ التسليم المبدئي للعملاء
  • محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم
  • ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية