خلال الحوار الوطني للطموح المناخي.. مريم المهيري تدعو الشركات المحلية لتعميم الاستدامة

دبي: «الخليج»

دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة، ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال حضورها انطلاق «الحوار الوطني للطموح المناخي» في نسخته الثانية عشرة، الذي نظمته وزارة التغيّر المناخي والبيئة، الأربعاء، بحضور الشركاء لرفع طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات لاجتماعات مؤتمر الأطراف «COP28» نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشهد الحوار الوطني الثاني عشر للطموح المناخي، الذي عقد تحت شعار «التمويل المبتكر من خلال السجل الوطني للكربون»، حضور أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى الإمارات، ونحو 260 من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال كلمتها، قالت مريم المهيري: «في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر (COP28) بهدف تقديم القمة الأكثر شمولاً، من المهم إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي داخل الدولة وفي الخارج، هدفنا هو جعل الاستدامة فكرة سائدة وأسلوب حياة لدى الجميع، لأننا نعتقد أنه إذا تمكنا من تعزيز الترابط بين قضايا تغيّر المناخ والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سنتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ».

وأضافت: «إذا استطعنا نشر حلول الاستدامة، فإننا نفتح آفاقاً أوسع أمام المزيد من الحلول، وأعتقد أن مجتمع الأعمال المبتكر والطموح هنا اليوم وفي جميع أنحاء الإمارات لديه العديد من هذه الحلول المبتكرة».

ولتحقيق هذه الأهداف، دعت مريم المهيري جميع الشركات للانضمام إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، الخاص بمبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي»، والذي يعتبر جزءاً مهماً من مبادرات الوزارة، التي تركز على توسيع نطاق العمل المناخي في الدولة لتحقيق أهداف أعلى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي استجابة للدعوة، أعلنت 12 شركة جديدة انضمامها إلى هذا التعهد، ليصل الإجمالي إلى 117 شركة، والشركات الجديدة هي: الاتحاد للماء والكهرباء، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الابتكار الصناعية، وآيدنكو (ideanco )، وإنفستكورب، والمسعود، ومبادلة، ومدينة مصدر، و(ThreeEightSix )، ومجموعة دار، و(CIMENT LION )، ومعهد التعليم والبحث المستدام (SEE ).

وتأكيداً على أهمية سجلات الكربون، قالت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «إنها منصة تسمح للمؤسسات بتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها وتداولها، هذه السجلات ضرورية، لأنها توفر وسيلة للشركات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، للوفاء بالتزاماتنا الطموحة التي قطعناها على أنفسنا بموجب النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً».

كما دعت إلى تسريع التمويل للمشاريع التي ستساعد على تحقيق انبعاثات سلبية وتحييد الانبعاثات المتبقية، وذكرت أن التمويل المناخي عامل حاسم في تمكين العمل المناخي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف.

وركزت مناقشات الحوار الوطني للطموح المناخي، على استكشاف عملية تنفيذ السجل الوطني للكربون، وقدمت لمحة عامة عن دورها في تسجيل وتوزيع رصيد الكربون في الدولة، وسلط الخبراء والمشاركون في الحدث الضوء على هدف السجل المتمثل في أن يكون منصة لإدراج ونقل وتتبع أرصدة الكربون الناتجة عن المشاريع والشركات، وبحث الفرص المرتبطة باستخدام سجل الكربون لتحقيق أهداف إزالة الكربون في الدولة.

كما تمت مناقشة الأثر العالمي لسجلات الكربون في تسهيل نقل أرصدة الكربون عبر الحدود، وبالتالي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وخلال الحدث، سلطت وزارة التغيّر المناخي والبيئة الضوء على أهمية سجلات الكربون، كما عقدت حلقة نقاشية، حضرها ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الفاعلة في الصناعة ومراجعي الحسابات والسجلات، وتم استعراض العرض التفصيلي لاستراتيجيات إزالة الكربون التي تغطي الهيدروجين واحتباس الكربون وتخزينه وكفاءة الطاقة.

وعقدت على هامش الحدث أيضاً عدة جلسات جانبية شملت موضوعات متعلقة بتكنولوجيا أسواق الكربون الطوعية، والحد الأقصى والتجارة في انبعاثات غازات الدفيئة، ودور سجل الكربون في إعطاء الأولوية للقطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها.

المصدر: صحيفة الخليج