أهالي إربد يطالبون الخصاونة بإنجاز مشروع الطريق الدائري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
السبب الذي يقف خلف وقف المشروع الحيوي نقص التمويل
ناشد رئيس مجلس محافظة اربد، خلدون بني هاني، الحكومة بتخصيص موازنة لاستكمال مشروع طريق إربد الدائري، منوها إلى توقف المشروع منذ خمس سنوات.
اقرأ أيضاً : الأمانة تحدد موعد تشغيل الإشارات الضوئية لتقاطع العبدلي
واشار بني هاني في مداخلة له عبر برنامج "من هنا نبدا" والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إلى أن السبب الذي يقف خلف وقف المشروع الحيوي، نقص التمويل.
ويعد الطريق الدائري، أحد الطرق الأكثر أهمية في محافظة اربد، إلا أن الطريق إربد، يعاني حاليًا من مجموعة من المشكلات، فنية في بدايته ونهايته ويفتقر إلى أدوات السلامة العامة ويحتاج إلى ترقيع الحفر الكبيرة المتواجدة فيه.
ومن أبرز هذه المشاكل، وفقا لمواطنين، تهتك تلف الطريق جراء مخلفات صهاريج الباطون الجاهز، بالإضافة إلى تجمع النفايات والأوساخ على جنباته.
الطريق الحيوي الذي تسير عليه يوميًا آلاف المركبات، وقعت عليه حوادث عديدة، ويحتاج إلى صيانة عاملة لحين استكمالها.
يذكر أن المرحلة الأولى والبالغة 18 كم فقط، نفذت العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار واستمرت حتى 2018، منذ ذلك الوقت والعمل متوقف يشهد ازدحامات مرورية وشكاوي متكررة.
ولا يزال الطريق ينتظر إنجاز المرحلة الثانية 12 كم وتخدم قرى غرب اربد والمرحلة الثالثة 23 كم وتخدم مناطق شرق إربد.
ويربط المشروع منطقة إربد الكبرى بمناطق التابعة لها والرمثا وحوارة والشونة الشمالية.
وتصميم المشروع كطريق رئيسي وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين بكل اتجاه بعرض 3.6 أمتار لكل مسرب) مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد) وبطول إجمالي 43 كم، ويسمح عرض الحرم استيعاب مقطع الطريق الكامل بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أوعز في شباط/ فبراير 2022، للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد الحكومة حكومة بشر الخصاونة الأردن
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص، خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور وزراء وممثلي شركاء التنمية الدوليين، في خطوة جديدة تعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية وفنية مبتكرة.
وتُتيح المنصة في نسختها المطورة أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 44 شريك تنمية، مقارنة بـ62 خدمة عند انطلاقها في ديسمبر 2023، وتهدف إلى تعزيز الشراكات وتمكين الشركات من الوصول إلى فرص التمويل الميسر والدعم الفني، حيث سجلت المنصة تفاعلًا مع 18 ألف مستخدم، وأكثر من 700 شركة مستفيدة، إلى جانب عرض ألف مناقصة ومبادرة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية من «حافز» تأتي استكمالًا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية، حيث تم تنفيذ أكثر من 150 صفقة تمويل للقطاع الخاص منذ عام 2020 بقيمة 14.5 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية كالنقل المستدام، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل المنصة عدة أدوات تفاعلية مثل "مركز المشروعات" لربط المستثمرين بالمشروعات، و"مركز الصفقات" لاستعراض التمويلات السابقة، وقسم خاص بالتقارير والأبحاث، بالإضافة إلى خدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول الشركات إلى الأدوات المتاحة، بما يعزز بيئة الاستثمار في مصر ويزيد من تنافسية القطاع الخاص المحلي والأجنبي.