ضبط متهمين زاولوا الطب من دون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط (6) أشخاص بتهمة مزاولة مهنة الطب من غير ترخيص.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن إدارة حماية الآداب العامة توصلت من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري إلى وجود مسكن يستغل من قبل مقيمة لمزاولة مهنة الطب من غير ترخيص (عيادة اسنان وتجميل للنساء) وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها ويعاونها شخصين من نفس الجنسية، وتم العثور على ادوات طبية لعيادة اسنان وحقن للتجميل وافادة انها تمارس علاج وتجميل الاسنان والبشرة من دون رخصة طبية او شهادة.
وأشارت إلى أن إدارة مباحث محافظة العاصمة تمكنت من ضبط (3) أشخاص في مختلف المناطق وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الأدوية بغرض البيع ويزاولون مهنة الطب من غير ترخيص مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الطب من
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون