الجيش الأوكراني يُواجه كارثة الشهر المُقبل.. صحيفة تُوضح
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إبطاء الهجوم المُضاد ليس في صالح "كييف" لأن الأمطار الغزيرة في أكتوبر ستمنع الجيش الأوكراني من استخدام الدبابات الغربية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة الشهر المقبل، وقد تمنع الطرق التي جرفتها المياه استخدام المعدات الثقيلة مثل دبابات أبرامز الأمريكية التي وصلت مؤخرًا ودبابات تشالنجر البريطانية، مشيرة إلى أنه عندما يكون هناك طين وتستخدم دبابات تشالنجر التي تزن طنًا، فإنها ستغرق.
ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى أن تباطؤ وتيرة الهجوم يحمل مخاطر هائلة بالنسبة لأوكرانيا.
وأضافت: "إذا فشلت في استعادة مناطق كبيرة، فقد يضعف الدعم الغربي، إما بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية أو التردد في توفير المزيد من الأسلحة، خاصة في ظل الانتظار لسنوات طويلة لاستبدال المعدات".
البنتاجون يُحذّر من تبعات الإغلاق الحكومي على إمدادات الأسلحة لكييفأكد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون المالية، "مايكل ماكورد"، أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ستتأخر في حال إعلان الحكومة الأمريكية الإغلاق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وقال ماكورد في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" إن البنتاغون حصل فقط على موافقة الكونغرس الأمريكي لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إضافية إلى كييف بقيمة 5 مليارات دولار من الاحتياطيات المتراكمة بالفعل، وفي الوقت نفسه، لدى وزارة الدفاع 1.6 مليار دولار فقط لتوقيع عقود جديدة لاستبدال المعدات العسكرية.
كما أكد أن "كل ما تبقى لدينا هو 1.6 مليار دولار، وهو المبلغ الوحيد الذي يمكن استخدامه. ولا أعرف متى أو ما إذا كنا سنحصل على أموال إضافية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كييف الجيش الاوكرانى الدبابات الهجوم بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.