أمين "الأعلى للجامعات" يبحث التعاون العلمي مع ومؤسسات وجامعات بريطانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بوفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور السيد “مارك هوارد” مدير المجلس الثقافي البريطاني، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الدكتور أيمن عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللا محدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر.
وأشار عاشور، إلى سعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لا سيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، والذي يضم مجموعة من مُمثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.
في بداية اللقاء، أشار د. مصطفى رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات المصري تأسس عام 1950 ويعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والجامعي المصري وتطوير أدائها سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا من خلال هيكل مؤسسي ينظم عمله مجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن المجلس يتبنى العديد من الاستراتيجيات؛ بهدف دمج جهود الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون الأكاديمي البيني والبحثي بين كافة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
ولفت الدكتور مصطفى رفعت إلى ارتفاع عدد الجامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية (27 جامعة حكومية، و29 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية)، مشيرًا إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المُقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا.
ونوه د. مصطفى رفعت إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار د. رفعت إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتلعب دورًا هامًا في إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وتهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم لضمان جودة مُخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافس إقليميًا ودوليًا، وكذا دعم كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات والمعاهد الهندسية.
وأكد د. مصطفى رفعت على أهمية التطوير المهني بالحامعات من أجل دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نِسب البطالة بين خريجى الجامعات.
ومن جانبها، اكدت د. رشا كمال على دعم القيادة السياسية للاستثمار فى التعليم، وجذب شراكات دولية مع الجامعات البريطانية والشركات الشريكة فى المجتمع الصناعي، بهدف المساهمة في المشاريع التنموية التي تديرها الجامعات المصرية والتي تؤدي في النهاية إلى رفع جودة التعليم ومخرجاته وتأهيله لسوق العمل الدولي.
وأعرب الوفد البريطاني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، مشيرين إلى اعتزاز بلادهم الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وفي سياق متصل، التقى د. مصطفى رفعت بالسيد دارين بيريت مدير الاعتراف والتربية بجامعة كامبريدج، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث التطبيقية.
وناقش الاجتماع آليات التعاون في التعلم والتطوير المهني وتحسين المستوى التعليمي، والاستفادة من تمتع جامعة كامبريدج بخبرات في اللغة الإنجليزية وهو ما سينعكس إيجابًا على المُتعلمين والمدرسين، والاستفادة من خبرات الجامعة التي تعمل مع مختلف المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم.
كما التقى د. مصطفى رفعت بالسيد/ مالك سري الدين، المدير الإقليمي لتطوير الشراكات، والسيد طاهر كباسي، مدير التعليم بمنطقة الشرق الأوسط بجمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA)؛ لبحث أوجه التعاون المُشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مجالات التعاون مع الجامعات المصرية، من خلال فرصة اعتماد برامج المحاسبة والمالية من قبل جمعية ACCA، وإمكانية حصول طلاب الجامعات المصرية على الشهادة التي تمنحها الجمعية في أقل وقت ممكن، من خلال منح أكبر عدد ممكن من الاعفاءات للطلاب، وذلك مع عدم الإخلال بالمحتوى العلمي الذي يتم تقديمه لكي يستفيد الطلاب منها بالشكل الأمثل من أجل تأهيل الطلاب والخريجين وتزويدهم بالمهارات، والمعرفة والخبرات، فضلًا عن تهيئتهم ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي عبارة عن هيئة مُحاسبية دولية رائدة في مجال المُحاسبة القانونية، وهو مؤهل معترف به دوليًا حسب الإحصائيات العالمية، حيث يُعد المؤهل والشهادة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، ويضم أكثر من 250 الف عضو في الجمعية و500 ألف طالب من 180 دولة، ويوفر لصاحبه فرصة كبيرة للعمل في كُبرى المؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات الاعلى للجامعات المجلس الاعلي الجامعات المصرية منظومة التعليم وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر المجلس الثقافي البريطاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصري أمين المجلس الأعلى للجامعات المؤسسات التعلیمیة الجامعات المصریة التعلیم العالی جودة التعلیم مع الجامعات
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.