واشنطن: ملتزمون بحل الدولتين وسنواصل اتخاذ خطوات لتعزيز السلام الشامل

عواصم " وكالات": قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، يستحقون تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية، مضيفة: "نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بيد أن العنف المستمر في المنطقة يعيق آفاق السلام، وهو المسؤول عن الكثير من المعاناة التي لا مبرر لها".

وأضافت جرينفيلد: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، بما في ذلك العنف الذي وقع في غزة وأدى إلى الإغلاق المؤقت لمعبر إيريز. ونعرب عن تعازينا لمن أصيبوا أو استشهدوا الشهر الماضي في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتابعت: "ترحب الولايات المتحدة بجميع الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العنف المستمر، وندعو جميع الأطراف إلى التوقف عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تأجيج التوترات، وبشكل خاص خطاب الكراهية، والنشاط الاستيطاني، وعمليات الإخلاء، وهدم منازل الفلسطينيين ".

وأضافت: "الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمر مثير للقلق العميق أيضا. وينبغي محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين وفقا للقانون. ويجب أن نكون شديدي الوضوح: إن توسيع المستوطنات يقوض القابلية الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوترات، ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".

وتابعت: "تعارض الولايات المتحدة بشدة تطوير المستوطنات وتحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط. نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنها تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مجاورة في المستقبل، ونطرح هذا الموضوع على أعلى المستويات على أساس ثابت".

وقالت: "أود أيضا أن أكرر أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. ونحن نعارض الإجراءات التي تخرج عن الوضع التاريخي الراهن، أو تنتهك حرمة هذه المواقع. مثل هذا الإجراء غير مقبول".

وأوضحت: "إننا نواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات الرامية إلى تخفيف التوترات واستعادة حسن النية. ولتحقيق هذه الغاية، نرحب بالمشاورات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين والشركاء الإقليميين والرامية إلى عقد اجتماع قريبا بصيغة العقبة/شرم المهمة".

وقالت إنه "بينما نعمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، يجب علينا أيضا أن نستمر في دعم الاحتياجات الفورية للاجئين الفلسطينيين. وفي الأسبوع الماضي، سعدت بالإعلان عن تبرعات إضافية بقيمة 73 مليون دولار للأونروا. ولكننا، حتى مع هذا التعهد والتعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي، لا نزال نشعر بالقلق العميق من أن الأونروا لن تكون قادرة على العمل حتى نهاية العام. وندعو جميع الجهات المانحة إلى تقديم مساعدات إضافية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أن "هناك جهات فاعلة في المنطقة - بما في ذلك إيران وحزب الله - تعمل على تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وعندما أيد مجلس الأمن بأغلبية ساحقة تجديد ولاية اليونيفيل، أكدنا من جديد التزامنا بألا نسمح بهيمنة تلك الجهات".

إسرائيل تعيد فتح معبرها مع قطاع غزة

وفي سياق آخر، أعاد الاحتلال إسرائيلي اليوم الخميس فتح معبر بيت حانون (إيريز) عند حدودها مع قطاع غزة أمام آلاف العمال الفلسطينيين بعدما أغلقته مدة 12 يوما، ردا على الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود بين القطاع وإٍسرائيل.

وكانت السلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت معبر إيريز، المنفذ الوحيد لسكان القطاع بين إسرائيل وغزة، بمناسبة اجازة الأعياد اليهودية، ثم مددت الإغلاق لأسباب أمنية "ردا" على التظاهرات اليومية على طول الحدود والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش تنديدا خصوصا بدخول إسرائيليين إلى الحرم القدسي.

كذلك، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عدة استهدفت خصوصا مواقع لحماس قرب الحدود.

وفي بيان قالت مجموعات "الشباب الثائر" المنبثقة عن حماس وفصائل أخرى الخميس، إنها قررت "تعليق" التظاهرات اليومية قرب الحدود.

وخلال أيام الإغلاق، سمحت إسرائيل بنقل الحالات الإنسانية خصوصا المرضى الذين يتلقون علاجا في مستشفيات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم إعادة فتح معبر بيت حانون بدءا من صباح الخميس.

ليل الأربعاء الخميس أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، إعادة فتح المعبر أمام العمال اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس مئات العمال جالسين على مقاعد داخل صالة كبيرة في الجانب الفلسطيني من المعبر، فيما افترش آخرون الأرض بانتظار السماح لهم دخول المعبر.

وأفاد مصدر فلسطيني في معبر بيت حانون أنه حتى العاشرة صباحا كان قد اجتاز نحو 6000 عامل إجراءات التدقيق في الجانب الفلسطيني من المعبر باتجاه إسرائيل.

وقال عماد وهو عامل طلاء في تل أبيب "هذا يوم سعيد. أخيرا سأرجع إلى العمل".

وأضاف الشاب الذي ينتظر في معبر بيت حانون منذ الفجر "كل يوم يغلق فيه المعبر هو خسارة لنا ولعائلاتنا، آمل أن يبقى المعبر مفتوحا".

أما أيمن البالغ 44 عاما والمتزوج ولديه 8 أطفال، فيعمل في مطعم في يافا. ويقول "معي تصريح منذ عامين، أنا اليوم سعيد جدا لفتح المعبر" مضيفا "يجب أن يبقى العمال خارج دائرة المشاكل" في إشارة إلى التوتر الذي شهدته المناطق الحدودية بين القطاع وإسرائيل خلال الأٍسبوعين الماضيين.

واعتبر مدير الاعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع أن فتح المعبر "خطوة ايجابية ساعدت العمال في العودة لاعمالهم" في اسرائيل، مبينا أن الإغلاق "تسبب بخسائر تقدر بـ5 ملايين شيكل يوميا (الدولار يساوي 3,8 شيكل) على مدى 12 يوما".

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن "60 %من عائلات العمال في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، لا بد من تجنيب العمال العقاب".

وشهد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,3 مليون فلسطيني ويعاني نسبة بطالة تزيد على 50 بالمئة، احتجاجات عنيفة خلال الأسبوعين الماضيين.

ولجأ المتظاهرون في كثير من الأحيان إلى إحراق الإطارات وإلقاء الحجارة وإطلاق عشرات البالونات المحملة بعضها بمواد حارقة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج مراقبة عسكرية أو خلف تلال رملية، والتي ردت بالرصاص الحي أحيانا والغاز المسيل للدموع.

وتراجعت وتيرة المواجهات على الأرض مساء امس .

وأفاد مصدر قريب من حركة حماس أن مصر بذلت جهودا لخفض حدة التوتر. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "الوفد الأمني المصري بذل جهودا مكثفة خلال الأيام الماضية مع حماس والاحتلال لوقف العدوان، ووقف التظاهرات".

وذكر أن حماس "وافقت مبدئيا على وقف التظاهرات والاحتجاجات تدريجا، على أن يوقف الاحتلال العدوان ويعيد فتح معبر بيت حانون وأن تتم زيادة عدد العمال من قطاع غزة خلال الفترة القادمة" من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت مجموعات "الشباب الثائر" إنها قررت "تعليق" التظاهرات اليومية قرب الحدود، "بعد تدخل الوسطاء وتعهدهم بأن الاحتلال سيلتزم بوقف اجراءاته القمعية بحق أسرانا، ووقف الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى".

وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن إسرائيل منحت نحو 18500 عامل فلسطيني من القطاع أذونات للعمل داخل إسرائيل.

الطعون ضد قانون يقيّد عزل رئيس الوزراء

من جهة اخرى، ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الطعون المقدمة ضد قانون يقيّد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.

وبدأت الجلسة بعيد العاشرة صباحا اجتمع خلالها 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في مارس نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.

كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.

بدأت جلسة الاستماع في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل استقطابًا سياسيًا حادًا بشأن برنامج الإصلاح القضائي الذي تنفذه الحكومة، والذي أثار واحدة من أهم الحركات الاحتجاجية في تاريخ البلاد.

وقال قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت خلال الجلسة إن القانون يرقى إلى تعديل "شخصي" لحماية نتانياهو من إجراءات المساءلة، وهو رأي رفضه الفريق القانوني للحكومة.

واعترف المحامي يتسحاق بارت الذي يمثل الحكومة بأن القانون تم إقراره "لأسباب سياسية مرتبطة برئيس الوزراء" لكنه قال إن هذه الخطوة تهدف إلى "سد ثغرة في القانون".

وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات".

وأصبح نتانياهو في مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.

وفي فبراير قدمت منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد التماسا إلى المحكمة العليا بهدف إعلان عدم أهلية نتانياهو لتولي منصبه بسبب محاكمته.

وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتانياهو في القدس واعتُقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.

ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.

وتؤكد حكومة نتانياهو الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

وكان التشريع المتعلق بالعجز بمثابة تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل التي تشكل شبه دستور البلاد.

قبل التصويت في مارس كان القانون يفتقر إلى التفاصيل حول الأسباب المبررة لإقالة رئيس الوزراء من منصبه أو إجراءات القيام بذلك.

وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وأي تعديل لقانون أساسي يحمل الوضع القانوني نفسه شبه الدستوري، ولم تقم المحكمة العليا بالغاء مثل هذا القانون في الماضي.

المصدر: لجريدة عمان