«الأعلى للجامعات» يبحث تعزيز التعاون العلمي مع وفد بريطاني
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في بيان صحفي اليوم، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد تطورا ملحوظا، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في العمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم.
وفي هذا الإطار، التقى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي، مدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، الذي يضم مجموعة من مُمثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.
في بداية اللقاء، أشار رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصري تأسس عام 1950 ويعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والجامعي المصري وتطوير أدائها سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا من خلال هيكل مؤسسي ينظم عمله مجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن المجلس يتبنى العديد من الاستراتيجيات؛ بهدف دمج جهود الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون الأكاديمي البيني والبحثي بين كافة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
3 ملايين و348 ألف طالب جامعي بمصرولفت مصطفى رفعت، إلى ارتفاع عدد الجامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية (27 جامعة حكومية، و29 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية)، مشيرًا إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المُقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا.
16 جامعة أهليةونوه رفعت، إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ»، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار رفعت، إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وتلعب دورًا هامًا في إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وتهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم لضمان جودة مُخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافس إقليميًا ودوليًا، وكذا دعم كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات والمعاهد الهندسية.
وأكد على أهمية التطوير المهني بالجامعات من أجل دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نِسب البطالة بين خريجى الجامعات.
دعم القيادة السياسية للاستثمار في التعليمومن جانبها، أكدت رشا كمال، على دعم القيادة السياسية للاستثمار في التعليم، وجذب شراكات دولية مع الجامعات البريطانية والشركات الشريكة في المجتمع الصناعي، بهدف المساهمة في المشاريع التنموية التي تديرها الجامعات المصرية والتي تؤدي في النهاية إلى رفع جودة التعليم ومخرجاته وتأهيله لسوق العمل الدولي.
وأعرب الوفد البريطاني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، مشيرين إلى اعتزاز بلادهم الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي كوجهة تعليمية في الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي التعليم العالي الجامعات المصریة التعلیم العالی جودة التعلیم فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام