لجنة العقوبات تحث الحوثيين وقف تجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي، التوقف عن تجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وفق وكالة سبأ الحكومية.
ودعت اللجنة "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال".
البيان الذي جاء بناءً على توصيات فريق الخبراء إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات جماعة الحوثي وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض على العنف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة العقوبات مجلس الأمن اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء