على رأسهم ملك إسبانيا.. 4 رؤساء وملوك يعزون «المنفي» في ضحايا الفيضانات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، برقية تعزية من ملك إسبانيا “فيليبي السادس”، وبرقية مماثلة من رئيس جمهورية بيلاروسيا “الكساندر لوكاشينكا”، في ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرقي البلاد.
كما تلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية أيسلندا “غوني يوهانسون”، كما تلقى برقية أخرى من رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية “ثونجلون سيسوليث”.
وعبروا جميعهم عن خالص تعازيهم وتضامنهم وصادق مواساتهم لسيادته وللشعب الليبي، في ضحايا الفيضانات والسيول.
الوسوم4 رؤساء وملوك المنفي ضحايا الفيضانات ملك إسبانياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي ضحايا الفيضانات ملك إسبانيا ضحایا الفیضانات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.