مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من أهم الملفات التي ينتظرها البرلمان بعد عودته، قائلا إن القانون الجديد مهم جدا وسيكون موجود تحت عنوان التعلم من أخطاء الماضي، وتحديد المصلحة والنفع للمواطن المصري.
مصطفى بكري: نسبة التصويت للسيسي في انتخابات 2014 وصلت 97% سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس حديث حول قانون التصالحوأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن القانون الجديد به تعلم كبير من أخطاء الماضي سواء من خلال الصعوبات التي مر بها المواطنين، قانون التصالح الجديد سيكون متجاوز لكل النقاط، وبه محاور كثيرة تفتح الباب أمام كثير من الصعوبات التي كانت موجودة أمام المواطنين، مع عدم التمسك بالبيروقراطية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف المخلفات سيصبح صفحة من الماضي بعد هذا القانون، وكل البنود التي كانت مرفوضة في القانون السابق مثل بعض الأماكن التي قد تكون بالقرب من مناطق آثرية، وكل تلك النقاط سيكون فيها مجال نقاش قانوني يحافظ على حق الدولة، ويحقق مصلحة المواطن ويغلق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن البناء خارج الحيز العمراني كان واحد من الأمور التي دارت في لجنة الإسكان بشكل كبير، إذ أن المواطنين يحتاجون عن تجمعات سكنية حقيقة، وأصبح أمر واقع، ولجنة الإسكان طلبت من المحافظ وجهات الإدارة التعامل مع الأمر الواقع بدلا من العمل على أنه خارج الحيز العمراني وما إلى ذلك، "دعنا نتعامل مع الحقيقة والابتعاد عن إطالة الأمد، خصوصا الحكومة والقيادة السياسية ترغب في إراحة والتسهيل على المواطنين".
واستكمل، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم العمل عليه في مجلس النواب، وسيتم إنهائه في وقت قياسي، وقد يتم إقراره خلال شهر تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قناة صدى البلد قانون التصالح الجديد مصطفى بكري قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء