مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من أهم الملفات التي ينتظرها البرلمان بعد عودته، قائلا إن القانون الجديد مهم جدا وسيكون موجود تحت عنوان التعلم من أخطاء الماضي، وتحديد المصلحة والنفع للمواطن المصري.
مصطفى بكري: نسبة التصويت للسيسي في انتخابات 2014 وصلت 97% سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس حديث حول قانون التصالحوأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن القانون الجديد به تعلم كبير من أخطاء الماضي سواء من خلال الصعوبات التي مر بها المواطنين، قانون التصالح الجديد سيكون متجاوز لكل النقاط، وبه محاور كثيرة تفتح الباب أمام كثير من الصعوبات التي كانت موجودة أمام المواطنين، مع عدم التمسك بالبيروقراطية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف المخلفات سيصبح صفحة من الماضي بعد هذا القانون، وكل البنود التي كانت مرفوضة في القانون السابق مثل بعض الأماكن التي قد تكون بالقرب من مناطق آثرية، وكل تلك النقاط سيكون فيها مجال نقاش قانوني يحافظ على حق الدولة، ويحقق مصلحة المواطن ويغلق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن البناء خارج الحيز العمراني كان واحد من الأمور التي دارت في لجنة الإسكان بشكل كبير، إذ أن المواطنين يحتاجون عن تجمعات سكنية حقيقة، وأصبح أمر واقع، ولجنة الإسكان طلبت من المحافظ وجهات الإدارة التعامل مع الأمر الواقع بدلا من العمل على أنه خارج الحيز العمراني وما إلى ذلك، "دعنا نتعامل مع الحقيقة والابتعاد عن إطالة الأمد، خصوصا الحكومة والقيادة السياسية ترغب في إراحة والتسهيل على المواطنين".
واستكمل، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم العمل عليه في مجلس النواب، وسيتم إنهائه في وقت قياسي، وقد يتم إقراره خلال شهر تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قناة صدى البلد قانون التصالح الجديد مصطفى بكري قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي