مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من أهم الملفات التي ينتظرها البرلمان بعد عودته، قائلا إن القانون الجديد مهم جدا وسيكون موجود تحت عنوان التعلم من أخطاء الماضي، وتحديد المصلحة والنفع للمواطن المصري.
مصطفى بكري: نسبة التصويت للسيسي في انتخابات 2014 وصلت 97% سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس حديث حول قانون التصالحوأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن القانون الجديد به تعلم كبير من أخطاء الماضي سواء من خلال الصعوبات التي مر بها المواطنين، قانون التصالح الجديد سيكون متجاوز لكل النقاط، وبه محاور كثيرة تفتح الباب أمام كثير من الصعوبات التي كانت موجودة أمام المواطنين، مع عدم التمسك بالبيروقراطية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف المخلفات سيصبح صفحة من الماضي بعد هذا القانون، وكل البنود التي كانت مرفوضة في القانون السابق مثل بعض الأماكن التي قد تكون بالقرب من مناطق آثرية، وكل تلك النقاط سيكون فيها مجال نقاش قانوني يحافظ على حق الدولة، ويحقق مصلحة المواطن ويغلق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن البناء خارج الحيز العمراني كان واحد من الأمور التي دارت في لجنة الإسكان بشكل كبير، إذ أن المواطنين يحتاجون عن تجمعات سكنية حقيقة، وأصبح أمر واقع، ولجنة الإسكان طلبت من المحافظ وجهات الإدارة التعامل مع الأمر الواقع بدلا من العمل على أنه خارج الحيز العمراني وما إلى ذلك، "دعنا نتعامل مع الحقيقة والابتعاد عن إطالة الأمد، خصوصا الحكومة والقيادة السياسية ترغب في إراحة والتسهيل على المواطنين".
واستكمل، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم العمل عليه في مجلس النواب، وسيتم إنهائه في وقت قياسي، وقد يتم إقراره خلال شهر تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قناة صدى البلد قانون التصالح الجديد مصطفى بكري قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية