برشلونة يحقق صافي أرباح 304 ملايين يورو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن نادي برشلونة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 304 ملايين يورو في موسم 2022-2023، كما أنه من المتوقع أن تبلغ ميزانية الموسم الجديد 859 مليون يورو وصافي أرباح 11 مليوناً.
ووفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني في بيان له، فإن هذه الأرقام تمثل "نتيجة أعلى من المعتمدة" في الموسم السابق له، حيث بلغت أرباح التشغيل 1.
#تشافي يرد على اتهام #برشلونة بالرشوة #24Sport https://t.co/SMQU5MMF5o
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 28, 2023
وعلى الجانب التشغيلي، سجل النادي أرقاماً قياسية وخاصة في الجانب التجاري وتشغيل منشآت النادي، في الجانب التجاري حقق النادي أرباحاً بلغت 351 مليون يورو (أعلى من العام الماضي بنسبة 43%).
ومن بند الرعاية حقق برشلونة بلغت 200 مليون يورو كما بلغت المبيعات في متاجر النادي 100 مليون يورو، وهو أيضاً رقم قياسي وفقاً لما أعلنه النادي.
وفيما يخض منشآت النادي، أنهى البرسا الموسم في 30 يونيو (حزيران) بإجمالي أرباح بلغت 229 مليون يورو بزيادة قدرها 14% عن الميزانية و8% عما تم تسجيله في موسم 2018-2019، آخر موسم مكتمل قبل جائحة وباء كورونا.
وأضاف النادي أنه حقق أرباحاً من شباك بيع التذاكر بلغت 121 مليون يورو وذلك بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وهو رقم لم يتم تسجيله من قبل.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد شهدت نمواً بنسبة 47% بزيادة خاصة في الملابس النسائية والتي شهدت مبيعاتها زيادة قدرها 275%.
وأخيراً، أعلن النادي الكاتالوني عن انخفاض الديون المستحقة عليه من 680 مليون يورو منذ 30 يونيو (حزيران) 2021 إلى 552 مليون يورو حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، وذلك وفقاً للحسابات بالطرق التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين، والتي تشمل الديون البنكية والرياضية الصافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني نادي برشلونة برشلونة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.