عقوبات أمريكية على زعيم الحركة الإسلامية في السودان الموالي للبشير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت واشنطن اليوم الخميس، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤول سوداني سابق، وشركتين إحداهما في روسيا، بعد اتهامهما بمفاقمة الوضع في السودان فيما أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد الملايين.
والإجراء هو أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان)، عقب 4 أعوام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في بيان: "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على الذين أضعفوا الجهود المبذولة لوضع حل سلمي وديمقراطي في السودان".
While the US adds Ali Karti, head of the Sudanese Islamic Movement, and two companies linked to the RSF, to their sanctions list, here is a reminder of the number of new listings the EU @eu_eeas has been able to agree on since the war in #Sudan started:
0.https://t.co/4Pw602DDl2
وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت وزارة الخزانة، إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير، الذي أصبح زعيماً للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير، في 2019.
وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الإسلامي الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ.
New sanction by USA against Islamic Leader in Sudan."Karti is designated , of being in, actions that threaten the peace, security, or stability of Sudan"
He and other Islamists are actively obstructing efforts to stop war in the country pic.twitter.com/CTc628g0Ca
كما فُرضت العقوبات أيضاً على جي.إس.كيه أدفانس، وهي شركة في السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت لتأمين مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة، إن الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" في روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضاً، لشراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات دون طيار التي اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وأدرجت المملكة المتحدة الشركة في12 يوليو (تموز) الماضي على قائمة العقوبات لدورها في تأزيم الصراع في السودان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السودان وزارة الخزانة فی السودان
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.