روسيا تتهم دول الغرب بمساعدة أوكرانيا في الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- أتهمت روسيا حلفاء أوكرانيا، الولايات المتحدة و المملكة المتحدة، بتقديم المعلومات الاستخبارية التي مكنت من شن هجوم الأسبوع الماضي على مقر أسطولها في البحر الأسود.
و قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الهجوم تم التخطيط له باستخدام بيانات المراقبة من المخابرات الغربية.
و قالت زاخاروفا: “ليس هناك شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقا باستخدام وسائل استخباراتية غربية و أقمار حلف شمال الأطلسي و طائرات استطلاع، و تم تنفيذه بناء على نصيحة وكالات الأمن الأمريكية و البريطانية و بالتنسيق الوثيق معهم”.
و حسب المصادر الأوكرانية فأن المعلومات أتت من ضباط روسيين ساخطين بسبب الحرب و تأخر تسلم رواتبهم
وفقًا لتقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الضباط الذين لم يتقاضوا رواتبهم من الجيش الروسي ببيع معلومات لجماعات المقاومة في شبه جزيرة القرم، مما مكن أوكرانيا من استهداف اجتماع مهم و تعظيم الخسائر.
و وصفت مصادر استخباراتية غربية أيضًا إعطاء أوكرانيا معلومات لمساعدتها على توجيه ضربات ضد روسيا، بما في ذلك تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في فبراير.
و تقول أوكرانيا إن 34 ضابطا روسيا قتلوا في الهجوم الصاروخي على القاعدة قرب سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المحتلة يوم الجمعة الماضي. و ادعى الكرملين أن الأضرار كانت أخف بكثير، حيث فقد جندي واحد بعد الهجوم.
و قالت أوكرانيا أيضًا إن من بين القتلى الـ34 أميرال أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف. و مع ذلك، فقد تم التشكيك في هذا الادعاء عندما أظهرت لقطات روسية أنه حي.
قال رئيس مجلس الأمن الروسي و الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن وصول دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا يدفع الغرب و روسيا نحو صراع مباشر.
و قالت مجلة نيوزويك: “يبدو أن روسيا لم يعد أمامها خيار سوى الصراع المباشر مع حلف شمال الأطلسي”.
و لم يسفر الإمداد المستمر بالأسلحة و الأموال الغربية إلى أوكرانيا حتى الآن عن انتقام روسي ضد إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
المصدر:https://www.businessinsider.com/russia-blames-western-intel-for-ukraine-attack-black-sea-fleet-2023-9?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن بألمانيا تحقق في هجمة إلكترونية وتتهم روسيا بتدبيرها
تجري السلطات الأمنية في ألمانيا تحقيقًا في هجوم إلكتروني يُشتبه في تنفيذه بتوجيه من روسيا، استهدف الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية (DGO).
وأكّد كل من المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مشاركتهما في تحليل الحادث ومعالجته.
ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، التي كانت أول من كشف عن الحادثة، يُعتقد أن الهجوم نُفذ بواسطة مجموعة القرصنة المعروفة باسم "APT29" أو "كوزي بير" (الدب الدافئ)، وهي مجموعة يشتبه في خضوعها لإشراف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR)، وتُعرف كذلك بلقب "قراصنة الكرملين".
وتشير تقارير إلى أن هذه المجموعة سبق أن استهدفت أحزابًا سياسية ألمانية باستخدام برمجيات خبيثة.
وكانت الجمعية الألمانية قد أعلنت عن الهجوم في نهاية مارس الماضي، بعدما تمكن القراصنة من اختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بها.
وصرّح متحدث باسم الجمعية أنه تم اكتشاف التسلل بعد رصد محاولات متكررة للدخول إلى الخادم من عنوان IP معروف بمشاركته في هجوم سابق العام الماضي.
كما أشار المتحدث إلى أن منظمات أخرى في برلين تعمل في قضايا تتعلق بروسيا وبيلاروس تعرضت بدورها لانتهاكات أمنية، شملت سرقة وسائط تخزين بيانات ومضايقات فعلية.
وأكد أن الجمعية، رغم تعزيزها لإجراءات الأمن السيبراني عقب الهجوم الأول، إلا أنها تواجه صعوبات في التصدي لهجمات قراصنة محترفين، نظرًا لمحدودية عدد موظفيها مقارنة بعدد أعضائها الكبير.
وكان جهاز حماية الدستور قد وجّه قبل أسابيع قليلة تحذيرًا إلى حوالي 70 مؤسسة علمية وجمعية ألمانية من احتمال تعرضها لهجمات إلكترونية روسية.
الجدير بالذكر أن الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية صُنّفت في فبراير 2024 كمنظمة "غير مرغوب فيها" في روسيا، قبل أن تُدرج لاحقًا في يوليو من نفس العام ضمن قائمة "المنظمات المتطرفة".
ويُعد هذا التصنيف بمثابة حظر رسمي لنشاط المنظمة داخل الأراضي الروسية، كما قد يعرض أي تعاون معها من قبل مواطنين روس للمساءلة القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الروسي تجاه المؤسسات الألمانية ازداد حدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث صُنّفت أغلب المؤسسات السياسية الألمانية العاملة في روسيا، ومن بينها معهد التاريخ الألماني في موسكو والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP)، كمنظمات "غير مرغوب فيها".