أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعت تنسيقية "القوى الديمقراطية والتقدمية" المعارضة في تونس إلى مقاطعة انتخابات أعضاء المجالس المحلية المقرر تنظيمها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكدت التنسيقية الأحزاب أن المقاطعة ستكون من أجل "تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي" يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل "والحرية والكرامة الوطنية".
ولفتت إلى أنّها تتابع بـ "انشغال كبير" ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من "تدهور لواقع الحريات العامة والفردية".
كما أكدت معارضتها لما وصفته بـ "سياسات التهميش وغلاء المعيشة وتدمير الخدمات العامة".
وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات ستجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
وأعلن عن فتح باب الترشح في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين حل سعيد البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، ويناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية في مطلع العام الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.4%، ما يعني أن نحو 90% ممن يحق لهم التصويت عزفوا عن المشاركة بالانتخابات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب:خلافات كبيرة بين الأحزاب المتنفذة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب جواد اليساري، الثلاثاء، أن الخلافات العميقة بين الكتل والأحزاب الكبيرة والمتنفذة في العراق هي السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وأوضح اليساري في حديث صحفي: أن “كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن”.وأضاف أن “استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير”.وأشار اليساري إلى أن “هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد”.