وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية يناقش مع ال (UNDP) الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشاريعهم القادمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
ناقش المهندس عبدالملك ناجي وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) برئاسة السيده نائله العوامله نائب الممثل المقيم في البرنامج الإنمائي في اليمن الأوضاع المتعلقة بمشاريعهم في القطاعين الزراعي والسمكي التي سينفذها البرنامج في عموم المحافظات.
وفي اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن ثم مناقشة جملة من المشاريع التي سينفذها البرنامج الإنمائي في بلادنا وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بمنطقة حجيف بالعاصمة عدن بتمويل من البنك الألماني والمزمع بدء تنفيذ الدراسات الفنية لتأهيله خلال الفترة القادمة، وكذلك مشروع إعادة تأهيل ٩ مراكز إنزال سمكي في عدد من المحافظات بدعم من البنك الدولي.
وفي اللقاء اعطى المهندس غازي لحمر وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي لفريق البرنامج الإنمائي شرح مفصل عن الأعمال الجارية لرفع وإنتشال السفن الغارقة في الميناء والذي جائت عبر إجراءات قضائية دقيقة وسليمة ولغرض التهيئة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأهيل الذي سينفذه البرنامج.
كما بحث اللقاء اوجه الدعم الممكن تقديمها من قبل البرنامج الإنمائي لمركز نظم المعلومات التابع للوزارة وكذلك الأهمية التي سيلعبها هذا المركز في توفير الإحصائيات السمكية عن الإنتاج المحلي للأسماك وذلك عبر ربطه بمراكز الإنزال السمكي في عموم المحافظات والمزمع تدشين العمل فيه خلال الفترة القادمة.
كما تم في اللقاء مناقشة المشاريع التي سينفذها البرنامج في قطاع الزراعة أهمها توزيع البذور ومشاريع المياه والري والبن والعسل، وأكد الوكيل عبدالملك خلال اللقاء على أهمية توجه البرنامج إلى المشاريع المستدامة للقطاعين الزراعي والسمكي، مشيداً في ذات الوقت بجهود الفريق الإنمائي للأمم المتحدة في تطوير قطاعي الزراعة والأسماك.
بعد ذلك توجه فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لزيارة مركز المعلومات بالوزارة وكذلك ميناء الإصطياد السمكي واستمعوا من القائمين عليهم على الأعمال الجارية لإنتشال السفن وكذلك التحضيرات النهائية لتدشين العمل بمركز المعلومات السمكي بدعم من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البرنامج الإنمائی
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان