إسكان النواب يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد سيتم الإنتهاء منه قريباً، لافتاً أن القانون سيخدم كل فئات الشعب المصري.
وأضاف طارق شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن هناك تعلم من أخطاء القانون الماضي من حيث المدة أو بعض المشاكل التي مر بها المواطن، موضحاً أنه فور عودة مجلس النواب سيتم إقرار القانون حيث أنه تم تفادي العديد من الأخطاء السابقة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون سمح بالتصالح على العديد من المنشآت المخالفة التي لم يكن يجوز التصالح عليها من قبل، مشيراً إلى أن قانون التصالح سيحافظ على حق الدولة وحق المواطن
اقرأ أيضاً«محلية النواب» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح
وكيل إسكان النواب يكشف موعد مناقشة قانون التصالح فى مخلفات البناء
وزير العدل يزف بُشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد صدور قانون التصالح تأخر الموافقة على قانون التصالح القانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا