آيرينا: 13.7 مليون فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت النسخة العاشرة من تقرير "المراجعة السنوية الطاقة المتجددة والوظائف 2023"، الذي يعكس نتائج التعاون المستمر بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، ومنظمة العمل الدولية، أن الطاقة المتجددة تساهم في توفير 13.7 مليون فرصة عمل في 2022، بزيادة 1 مليون فرصة عمل عن العام السابق، وعن 7.3 ملايين فرصة عمل في 2012.
وأظهر التقرير الأخير أن "قطاع الطاقة المتجددة يستقطب المزيد من الاستثمارات، ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في عدد متزايد من البلدان، ومع ذلك، وعلى غرار السنوات السابقة، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من البلدان، مثل الصين التي تمثل 41% من الإجمالي العالمي للوظائف التي يتيحها القطاع، وبلدان أخرى مثل البرازيل، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والهند، والولايات المتحدة وغيرها، وتمثل معاً غالبية القدرات المركبة العالمية وتلعب دوراً رئيسياً في تصنيع المعدات والهندسة والخدمات المرتبطة بها".
وحسب التقرير، حافظت الطاقة الكهروضوئية الشمسية على مكانتها، المساهم الأكبر في توفير فرص العمل ضمن قطاعات الطاقة المتجددة في 2022، مع وصول عدد فرص العمل فيها إلى 4.9 ملايين، عالمياً، أي أكثر من ثلث القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ولم يختلف عدد الوظائف التي وفرتها الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي في 2022 عن 2021، إذ سجلت كل منهما نحو 2.5 مليون وظيفة، في حين ساهمت طاقة الرياح في توفير 1.4 مليون وظيفة.
جهود عالميةوقال المدير العام لـآيرينا فرانشيسكو لا كاميرا: "شكل 2022 عاماً متميزاً آخر في مساهمات الطاقة المتجددة في توفير فرص العمل رغم التحديات العديدة المتزايدة عالمياً، ويتطلب خلق ملايين أخرى من فرص العمل تسريع وتيرة الاستثمارات في تقنيات تحول الطاقة بدرجة أكبر، واتفق قادة مجموعة الـعشرين في مطلع الشهر الجاري على تسريع الجهود لزيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030 بما يتماشى مع توصياتنا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وأدعو جميع صانعي السياسات إلى الاستفادة من هذا الزخم لتبني سياسات طموحة من شأنها دفع عجلة التغيير الممنهج اللازم".
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، إن "اغتنام الفرص المهمة لبناء العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية تامة، وتحقيق الدمج الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق للجميع في ظل هذه التحولات المعقدة، يتطلب وضع وتنفيذ سياسات محددة لتحقيق النمو الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي، ووجود مؤسسات مستدامة، وتنمية المهارات، وغيرها من التدخلات الفاعلة في سوق العمل، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من حقوق العمل، وتوفير حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الطاقة المتجددة فرص العمل فرصة عمل فی توفیر عمل فی
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز