سؤال برلماني للحكومة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر محليًا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سؤال برلماني للحكومة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر محليًا
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السكر محلياً رغم انخفاض اسعاره عالمياً.
وتساءل البرلماني، فى سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية عن أسباب ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلية بنسبة 59% خلال سبتمبر الحالي ليسجل الطن 35 ألف جنيها، تسليم أرض المصنع مقارنة بـ22 ألف فى بداية الشهر، بينما انخفضت أسعار السلعة الاستراتيجية عالميا.
وحذر "قاسم"، الحكومة من عدم التدخل العاجل لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة فى ارتفاع اسعار السكر، مؤكدًا خطورة الموضوع خاصة أن السعر المحلي للسكر تجاوز سعر الطن عالميًا بـ7 آلاف جنيه وهذا مؤشر خطير يؤكد وجود تلاعب كبير بالأسعار ولابد من معرفة من وراء هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يتلاعبون فى الأسعار.
وأعرب البرلماني، عن دهشته في الفرق الكبير في أسعار بيع السكر خاصة أن متوسط سعر تداول طن السكر فى بورصة السلع 24300 جنيه مقارنة بـ35 ألف جنيه للطن في السوق الحرة أي بزيادة أكثر من 11 ألف جنيه عن سعر تداوله في البورصة، متسائلا: هل لدى الحكومة أي تفسيرات لهذا الفارق الكبير؟.. وهل مصانع الحلوى بسبب طرح منتجاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف هي السبب؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب محمود قاسم أسباب ارتفاع أسعار السكر سؤال برلماني للحكومة أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد