نقيب المحامين: عبور الأزمات منحة من الله ولدي 31 عامًا من الخبرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي غرب طنطا.
وبدوره رحب محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بـ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.
الترشح لاستكمال مسيرة الانجازات
وأكد نقيب غرب طنطا، أن عبدالحليم علام، يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وحرص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق؛ أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة، فهو رجل نظيف اليد وطاهر القلب؛ فالانجازات التي حققها في نقابة المحامين تتحدث عن نفسها.
وتابع: «أنادي معالي النقيب العام عبدالحليم علام، بالترشح لاستكمال مسيرة الانجازات التي بداها في نقابة المحامين، وأعلن عن نفسي وبشخصى عن دعمي الكامل لسيادة النقيب العام، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حتى يصل بنقابة المحامين إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع المصري».
عبدالحليم علام يعمل في صمت
وأكد محمد خليل، أن هذا سيتحقق بدعمنا، ودعم كل الشرفاء، لأن عبدالحليم علام، يعمل في صمت، فهو نقيب أفعال وليس أقوال، ولذلك أعلن دعمي للمرة الثانية، وبكل ما أوتيت من قوة للسيد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لأنه يعمل لمصلحة المحامين في كل ربوع مصر.
واستكمل: «فكل النقابات الفرعية أخذت حقها قدر المستطاع خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها الأستاذ عبدالحليم علام مقعد النقيب العام، وأوفى سيادته بوعده بوجود مقرًا إداريًا اجتماعيًا لنقابة غرب طنطا، وها هو الصرح يكتمل، وعلى أبواب الافتتاح مطلع العام الجديد 2024، وكل هذا تم بفضل النقيب عبدالحليم علام.
ومن جانبه استهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الغربية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة غرب طنطا، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والعام القضائي الجديد، والعام الدراسي الجديد، ومهنئًا أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنياً لهم دوام التقدم والإزدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.
أشخاص قدموا وعودًا ولم يوفوا بكلامهم
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين، منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي.
مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه
وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ليست عقيمة في أن تقدم نقيب عام يعمل على رفعتها، متابعًا: «النقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية».
وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.
مشروع العلاج
واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه بدون تغيير في أسعار الاشتراك».
وأوضح نقيب المحامين، أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه لن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق بالسادة المحامين، مؤكدًا أن دخل النقابة كانت تصرف حوالي 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في الـ6 شهور الأولى لسنة 2023 حوالي 650 مليون جنيه.
نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيهوأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعياً سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.
وأكد أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.
عن دمغة المحاماة
أوضح أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت، يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به.
عن مركب فرعون النيل
أوضح أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينتها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلامها، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى محمد خليل، نقيب غرب طنطا، درع النقابة الفرعية لـ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، ومحمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحليم علام نقيب المحامين احتفالية الترشح لاستكمال مسيرة الانجازات الانجازات فی نقابة المحامین عبدالحلیم علام نقیب المحامین مجلس النقابة النقیب العام ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.